اين كه انگيزه تجارت وداد و ستد درباره مالى وجود داشته باشد، آن چيز هرگز، نزد عرف و عقلا از گستره مال مثلى بيرون نمى‌رود، بدان سان كه برايش همانندى است كه اگر نابود شده و يا بر عهده ديگرى آيد، آنچه را كه در نگاه بيشتر مردم مثل به شمار مى‌آيد، كه معيار ضمانش نيز همين است، بايد پرداخت. به ديگر سخن: ويژگى ياد شده، همچون انگيزه است و براى همين ضابطه‌مند نيست و نسبت به اشخاص مختلف است. بر خلاف ضمان كه در برابر خود مال، به خودى خود، با چشم پوشى از انگيزه دارنده‌اش، است. بنابراين، نگاه دارنده مال به ويژگى ماليت و ارزش آن، اثرى بر ضمان آن از آن روى كه مال است ندارد و مسأله تعلق خمس به مال التجاره، بمحض افزايش قيمت مربوط به نكته ديگرى است كه با اين مطلب منافاتى ندارد.

راه سوم :

مى‌توان گفت: ضمان پول، به تنهايى مثلى نيست، بلكه قيمى است؛ زيرا پول كالا يا منافع از ميان رونده نبوده و تنها ابزار داد و ستد است و در نظر گرفتن ارزش، تنها در كالاها و ضامن گرديدن مثل آنها، تنها در كالاها و اموال حقيقى است. آرى، پول حقيقى، مثل طلا و نقره، چون به راستى كالا هستند، مى‌توان ضمان آنها را مثل دانست.

خلاصه آن كه، موضوعِ ضمان مثل كالاهايند و نه پول كه تنها ابزار داد و ستد است.

پاسخ :

موضوع ضمان نزد عرف و عقلا و همچنين در آنچه از زبان روايات و سخنان فقيهان بر مى‌آيد،تنها مال است و نه كالا و جنس. پول نيز بى ترديد در واقع و نزد مردم مال به شمار مى‌آيد،هر چند پول به گونه برگه‌هاى اعتبارى باشد. زيرا مال جز آن چيزى كه عرف و عقلا، خواستارش بوده و در برابر آن مال ديگرى مى‌پردازند معنى و مفهومى ندارد و