فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٥٥ - ضمنان كاهش ارزش پول آيت اللّه سيد محمود هاشمى شاهرودى
راه چهارم :
پول، همان بها و ارزش خالص ديگر كالاها و مالهاست و از همين رهگذر، ضمان اموال و كالاهاى قيمى به وسيله پول است؛ چرا كه پول، خود بهاست، پس چگونه ممكن است كه ضمان آن قيمى نباشد؟ بارى، اگر ضمان چيزهاى قيمى به بهاى آنهاست، پس ضمان خود قيمت كه همان پول است، ناگزير قيمى خواهد بود.
تفاوت اين راه با راه پيشين آن است كه در آن ادعا شده بود كه ضمان مثل تنها در كالاهاى حقيقى است كه خود داراى منافع واقعى باشند، ولى در اين راه نكته ديگرى است و آن اين كه: ماهيت پول چيزى جز قيمت و ارزش بودن براى چيزهاى ديگر نيست. از اين روى، بايد ضمانش نيز همچون ديگر كالاهاى قيمى بر حسب قيمت باشد، بلكه اين سزاوارتر از كالاهاست. اين راه اگر درست باشد در پول حقيقى [طلا و نقره ]هم مىآيد، ولى راه پيشين چنين نيست.
پاسخ:
اين، تنها سخن و بازى با واژههاست و گرنه پول تنها ارزش و ماليت خالص نيست، چنانكه ضامن بودن تنها براى قيمت و ماليت نيست، بلكه براى مال بوده و براى پول نيز از آن جهت كه مال است چون هر مال ديگرى، منتها از آن روى كه همگان خواستار آنند و چيزى است ماندنى، فاسد نشدنى و داراى ديگر ويژگيهاى پول و در گردش بودن، چه پولهاى حقيقى و چه اعتبارى، در برابر هر گونه كالايى پذيرفته مىشود و بدين سان، مطلوب بودن آن گستره بيشترى از هر كالاى ديگر دارد. اين ويژگى، هرگز به ماهيت آن كه چيزى است داراى ماليت و ارزش، زيان نمىرساند و هر گاه تلف شود يا بر عهده ضامنى آمده باشد، پرداخت مثل بر او لازم مىگردد، زيرا پول نيز همچون همه مالهاى مثلى،