حكم اين قاعده، عبارت است از الزام طرف دوم، به پذيرش نيازى كه از نظر فقهى، به آن ملتزم است و اباحه سود، نسبت به طرف اوّل ، به حكم واقعى ثانوى. گو اين كه اين نفع، به حكم واقعى اوّلى، براى او مباح نيست و چنين الزام و اباحه‌اى، نسبت به دو طرف معامله، به معنى تغيير حكم واقعىِ عقد و ايقاع و انقلاب آن از فساد و بطلان، به صحّت و جواز، به موجب حكم واقعى ثانوى، نيست؛ بلكه تنها به معنى اباحه براى طرف اوّل است و حكم واقعى اوّلى (بطلان)، به حال خود باقى است. (توضيح اين مطلب خواهد آمد).

حال در اين باره سه مثال از عقود، ايقاعات و احكام ذكر مى‌كنيم:

١. عقود:اگر شخصى، كالايى را كه در مجلس معامله حاضر نيست، با توصيف دقيق و مميّز خريدارى كند، از نظر شافعى، اين عقد صحيح است. به خلاف موردى كه وصف مميّز نباشد كه عقد به خاطر غرر، باطل است. امّا مشترى، بعد از ديدن كالا، خيار فسخ دارد، حتى در صورت برابرى دقيق كالا با اوصاف مذكور در وقت عقد. اين راى قديم شافعى است. از سوى ديگر، در فقه اهل بيت، اين معامله صحيح است، به شرط اين كه وصف جدا كننده، از بين برنده جهل باشد و خيارى به اين عنوان در بين نيست.

حال اگر فروشنده، طرف اوّل باشد [پيرو مذهب اهل بيت ]و مشترى، طرف دوم [پيرو مذهب شافعى ]، در اين صورت حق فسخ عقد، به وسيله اين خيار، براى طرف دوم، حقّى مشروع است، به موجب حكم الزامى مذهب فقهى حاكم و طرف اوّل ناچار