فلان شهر و روستا، مسجدى بنا گردد، تا در آن جا دعوت به دين خدا شود. گروهى، خمس را مال شخصى فرض كرده‌اند؛ از اين روى، مى‌گويند بايد احراز كنيم كه امام راضى است. در آن جا، اين بحث پيش مى‌آيد كه كجا امام راضى است و كجا، امام راضى نيست و نوبت به قدر متيقن مى‌رسد. مثلا در آن جا كه خدمت به دين است، مى‌شود، رضايت امام را به دست آورد و آن جا كه به طور مستقيم خدمت به دين نيست، مشكوك است و حكم به عدم جواز تصرف مى‌شود.

ما، اين مسلك را نپذيرفتيم، زيرا از آيه شريفه و روايات «حق الاماره» بودن استفاده مى‌شود. يعنى اللّه‌ و رسول، بما هما وليان بر جامعه، چون ولايت، شانى از شؤون خداست و اگر چنين شد، دست ولى امر، بسته نمى‌شود، ولى طبق آن مسلك، دست بسته است. طبق مسلك ما، خمس به ولى امر واگذار مى‌شود و اوست كه بر حسب مصالحى كه مى‌بيند، مصرف مى‌كند و اين كه فقط براى دعوت به اسلام و حفظ دين باشد، دليل خاصى مى‌خواهد.

در آيه انفال و فى‌ء واژه «للّه‌ و للرسول» آمده:

{و اعلموا انما غنمتم من شى‌ء فان للّه‌ خمسه و للرسول ... }

اگر در آيه خمس، بخواهيد اين تقدم را به عنوان يك شرط بگذاريد، در «انفال» و «فى‌ء» هم مجبوريد اين قيد را بياوريد.

آيت اللّه‌ يزدى:آنچه من گفتم، منافاتى با فرمايش جناب عالى ندارد. ظاهرا، هر دو به يك نكته مى‌رسيم. به نظر من، سهم خدا را خليفه او مى‌گيرد. خليفه وقتى سهم خدا را مى‌گيرد، چه مى‌خواهد بكند؟ خليفه خداست، بايد اگر تشخيص داد كه ساختن بيمارستان در فلان شهر اولويت دارد، يا در حفظ دين، ساختن راه براى فلان روستا، تقدم دارد. زيرا مى‌بيند كه در آن ده، گرچه