همان گونه كه ملاحظه مى‌كنيد اين جمله‌ها اطلاق دارند و اطلاقها، دلالت مى‌كنند بر اين كه مطلب، مسلم است و خمس مطرح بوده، اما اين كه روى آن تكيه نشده، بدان جهت بوده كه بهره‌بردارى ناروا نشود.

فقه اهل بيت: در اين كه خمس سودهاى داد و ستدها، از زمان امام صادق،عليه السلام، به بعد در كتابهاى روايى ما آمده، گويا ترديدى نيست. اينك، سخن در اين است كه آيا اين، تفسير و تبيين همان چيزى است كه در آيه شريفه: {و اعلموا انما غنمتم من شى‌ء فان للّه‌ خمسه... } آمده يا جعل ولايى است، از جانب ائمه،عليهم السلام،؟ دو تحليل شد.

حال از جناب آقاى گيلانى ، خواهش مى‌كنيم نظر خود را اعلام بفرمايند.

آيت اللّه‌ محمدى گيلانى:اين كه جناب آقاى يزدى، آغاز خمس را شريعت‌حضرت خليل الرحمن دانستند، براى آن، مى‌شود از تاريخ، شاهد آورد.

همان طور كه گفتند، از زمان امام صادق،عليه السلام، در روايت ديده مى‌شود كه ارباح مكاسب، مطرح شده است و ادعا شده كه حضرت جواد الائمه و امام هادى و امام حسن عسكرى،عليه السلام، نمايندگانى داشته‌اند كه وجوه شرعى را گرد مى‌آورده‌اند و بيشتر آنها، ارباح مكاسب بوده است. اما چرا در آن زمان از خمس سخن به ميان آمده است؟

شايد بتوان وجوهى را بيان كرد: همان گونه كه جناب آقاى هاشمى اشاره داشتند، خمس ارباح مكاسب، در زمان پيامبر، صلى اللّه‌ عليه و آله، تشريع شده، ولى چون حق الاماره بوده و پيامبر، صلى اللّه‌ عليه و آله، و امير المؤمنين، عليه السلام، مى‌دانستند كه حكومت، بدين گونه نمى‌ماند و از مسير اصلى خود منحرف خواهد شد، از اين روى، به همان مقدار محدود اكتفا كردند و از