فلا بدّ إذن أن يكون المقصود من هذه الطائفة من الروايات مجرّد الحكم على من دان منهما بما دان و الزامه بنتيجة ذلك ، كما فى الطائفة الاُولى لا صحة الطلاق.

دلالت اين دسته بر درستى طلاق، روشن نيست. زيرا لزوم، اعم از الزام و حكم به درستى طلاق است . به ويژه، وقتى زن شيعه و مرد سنّى باشد. زيرا اين طلاق كه برخى از شرايط را ندارد، در نظر طرف شيعى فاسد و در نظر طرف سنّى، صحيح و مؤثر است. امكان ندارد يك طلاق، از دو جهت، به دو حكم گوناگون متّصف گردد، پس چاره‌اى نيست جز اين كه بگوييم هدف اين روايات، صرف حكم بر هر يك از دو طرف است به آنچه كه مورد باور اوست و واداشتن او به نتيجه اين باور است، نه درستى طلاق. همان گونه كه در دسته اوّل نيز چنين بود. (١١)

٣. رواياتى كه بيان كننده تحريم زن بر شوهرند، پس از سه طلاقه كردن، در صورتى كه شوهر به تأثير چنين طلاقى، باور داشته باشد، مانند روايت هيثم بن مسروق از امام رضا(ع) كه مى‌گويد:

«في العلويّ الذي كان ينتقصه الامام الرضا (ع) حيث قال: اما انّه مقيم على الحرام ... لأنّه طلّقها. قلت: كيف طلّقها؟ قال: طلّقها و ذلك دينه فحرمت عليه.»

در حضور حضرت، از شخص علوى كه مورد سرزنش حضرت بود، نامى به ميان آمد حضرت فرمود: بدون ترديد او مقيم بر حرام است. عرض كردم:

(١١)عبارت مستمسك چنين است: «بنابراين گريزى نيست از اينكه صرفاً حكم به هر يك براساس مذهب او باشد.» توضيح و تفسير اين عبارت از جانب ما بوده است. مستمسك العروة الوثقى، ج١٤، ص٥٢٧، چاپ دوم.