فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٥٧ - همزيستى فقهى مذاهب و اديان آيت اللّه محمد مهدى آصفى

سيد حكيم، رحمه اللّه‌، در پاسخ به اين سؤال مى‌نويسند:

«انّ مفاد ادلّة الالزام لاتزيد على الاباحة للطرف الشيعى في التصرف بأموال و متعلّقات الطرف السنّي بموجب فقه الطرف السنّى.»

مفاد قاعده الزام، بيش از اباحه تصرف در اموالِ طرف سنّى، به موجب فقه او، براى طرف شيعى نيست و تصريح مى‌كنند:

«انّ الطلاق الثلاثيّ لايمكن أن يقع صحيحاً و ادلة الالزام غير ناظرة إلى صحة هذا الطلاق، إنّما تدلّ ادلّة الإلزام على جواز الزامه بما يدين به من صحة الطلاق و جواز التزويج من زوجته التى طلّقها ثلاثاً.»

سه طلاق،جدر يك مجلس‌ج ممكن نيست به گونه صحيح واقع شود، و ادّله الزام، ناظر به درستى اين طلاق نيست و تنها به جواز الزام زوج به اعتقادش به صحّت طلاق و جواز ازدواج همسر مطلّقه‌اش، دلالت دارد.

ايشان مى‌نويسد:

«و يقتضيه العمل بألادلّة الدالة على بطلان الطلاق الفاقد للشرائط المقرّرة عندنا لعدم ما يوجب الخروج عنها إلاّ ما قد يُتوهّم من دلالة النصوص على بينونة المراة إذا كان الزوج من المخالفين، لكن التوهّم المذكور ضعيف.» (٨)

مقتضاى عمل به دلايلِ نادرستى طلاق فاقد شرايط مقرر در نزد شيعه، نادرستى اين طلاق است، زيرا دليلى كه موجب خروج از اين ادله بشود، در دست نيست، مگر توهم دلالت نصوص، بر جدايى زن در صورت سنّى بودن شوهر. امّا اين توهم ضعيف است.

و در جاى ديگر مى‌نويسد:

«و من ذلك نعرف انّ الطلاق الواقع منهم ليس صحيحاً و إنّما اقتضى إلزامهم به