به ما و نيز نسبت به خودشان. گو اين كه در واقع اين طلاق فاسد است و بين باطل بودن طلاق و اجراى حكم صحّت نسبت به ما، از باب لطف شارع، منافاتى نيست و اين زن، اگر چه همسر فرد سنى است، امّا براى ما حلال و براى شخص سنى حرام است.

به عبارت ديگر، اين طلاق، از جهتى صحيح و از جهتى فاسد است و اگر آن شخص سنّى، شيعه شود، احكام ياد شده در مورد او هم، جارى است و مجبور به اعاده عقود و ايقاعات باطل نيست.

مناقشه در كلام كاشف الغطاء

كلام شيخ حسن كاشف الغطاء، رحمه اللّه‌، صريح در اباحه است. امّا اين قطعه از كلام او ما را به تأمّل وا مى‌دارد:

«اگر آن سنّى، شيعه شود، احكام گذشته در مورد او هم جارى است و مجبور نيست عقود و ايقاعات باطل را اعاده كند.» زيرا اين جمله، تصريح دارد به اين كه شخص سنّى كه همسر شيعه خود را سه طلاقه كرده اگر شيعه شود، لازم نيست دوباره طلاق را به گونه صحيح در مذهب اهل بيت، اجرا كند و اين سخن، آشكارا با قول به فساد طلاق، كه مورد قبول ايشان است، منافات دارد؛ زيرا قول به فساد طلاق، معادل قول به بقاى پيوند زناشويى به گونه شرعى است.

بنا بر اين، وقتى زوج شيعه شد، نيازمند اعاده طلاق است و همسر وى، در حقيقت از او جدا نخواهد شد، مگر اين كه بعد از تشيع، دوباره طلاق را به گونه صحيح اجرا كند.

موضع‌گيرى در مسأله بازگشت‌يا عدم بازگشت زن به شوهرش، پس از آن كه شوهر به شيعه گرويد، از نتايج اختلاف در مفاد قاعده الزام و قاعده التزام است و اگر در مورد مضمون ادله قاعده الزام، حكم واقعى ثانوى را بپذيريم، بايد بگوييم زن مطلقه، هرگز به