مى‌سپردند تا در شرايط مناسب، امام وقت، به تبيين و تشريع آنها بپردازد. اما حكم ولايتى بعيد به نظر مى‌رسد. زيرا امامى چون موسى بن جعفر، عليه السلام،، نمى‌توانست دستور ولايتى بدهد. حتى اگر دستورى هم به برخى از دوستان خود مى‌داد، به گونه مخفى بود. پس چگونه مى‌توان پذيرفت كه در آن زمان، امام،عليه السلام، جعل ولايتى را، به عنوان ولى امر مسلمانان، تشريح كرده باشد.

آيت اللّه‌ هاشمى:شايد بتوان چنين استفاده كرد كه تشريع خمس ارباح مكاسب، براى رفع نيازهاى شيعيان بوده است، زيرا حكومتهاى ستمگر و مستبد، توجهى به شيعيان نداشته‌اند و ائمه،عليهم السلام، احساس كردند كه اين خلا را بايد به گونه‌اى پر كنند، از اين روى، مساله خمس ارباح مكاسب را به ميان آوردند و آن را جعل كردند.

آيت اللّه‌ يزدى:ولايت بالفعل كه منشا حق اين گونه جعلهاست نداشتند؟

آيت اللّه‌ هاشمى:مى‌گويند: همان گونه كه قاضى را مى‌گماردند، با اين كه ولايت ظاهرى نداشتند، براى رفع نيازهاى مادى شيعيان نيز، خمس ارباح مكاسب را جعل كردند.

آيت اللّه‌ يزدى:بله، مگر اين كه بگوييم: ائمه،عليهم السلام، حكومتى در دل حكومتها داشتند و برخى از امور حكومتى را به مقدار توانايى، انجام مى‌دادند، مانند: نصب قاضى، بعضى از مسايل مالى، يا مواردى كه مى‌فرمودند:«براى شيعيان حلال كرديم» و شايد از اين قبيل باشند اما آيا راستى اين قبيل جعلها و گرفتن خمس از ارباح مكاسب، با اين وسعت مى‌تواند فقط براى حكومت محدود و مخفى، شيعيان در دل حكومت رسمى و مقتدر خلفا باشد؟ به نظر ما خيلى بعيد است.

آيت اللّه‌ هاشمى:احتمال ديگر اين است كه بگوييم، خمس، به تمامى مواردش،