اين دو شاهد را دليل گرفته‌اند بر اين كه خمس ارباح مكاسب، در دوره پيامبر،صلى اللّه‌ عليه و آله، تشريع نشده و از اين روى، بر اين عقيده‌اند كه خمس ارباح مكاسب، از جمله مالياتهايى است كه از سوى ائمه،عليهم السلام، جعل شده، نه از سوى پيامبر،صلى اللّه‌ عليه و آله.

آيت اللّه‌ يزدى:يعنى جعل ولايتى دارد، نه جعل شرعى در صورتى كه ائمه، عليهم السلام، در گسترش خمس به ارباح مكاسب، به آيه غنيمت استناد كرده‌اند و مفهوم غنيمت را قرينه گرفته‌اند كه اين خود، ظاهر در بيان حكم شرعى است، نه يك جعل ولايتى و حكومتى كه مخصوص به زمان جاعل و حاكم باشد.

آيت اللّه‌ هاشمى:در خمس ارباح مكاسب، شايد بتوان قرينه‌اى جست بر اين كه جعل ولايتى بوده است.

آيت اللّه‌ يزدى:اگر در زمان حضرت امير،عليه السلام،، اين حكم، بيان مى‌شد، ممكن بود بگوييم، ايشان چون ولايت داشتند، رياست و حكومت داشتند، تشريع، تشريع حكومتى است. ولى در زمان امامى كه خود، ولايت ظاهر و رسمى نداشته، همچون موسى بن جعفر،عليه السلام، كه در زندان به سر مى‌برده و شرايط براى اعمال ولايت او فراهم نبوده، وقتى كه يك مساله شرعى را تشريح فرموده، بگوييم اين را به عنوان ولايت تشريع كرده است، نه به عنوان يك حكم شرعى. اين احتمال، بسيار ضعيف است.

ولى مى‌توان گفت: موضوع از آن باب است كه پيامبر اكرم، صلى اللّه‌ عليه و آله، احكامى را به عنوان وديعه نهاده و امامان يكى پس از ديگرى، به هم