تاريخ نيز اين مطلب را نشان مى‌دهد. علماى اسلامى، در بلاد بزرگ، علاوه بر تشريح احكام اسلامى، گاه هم در شعاع قدرت خود، در حكومت دخالت مى‌كردند و گاهى هم در اين رابطه، با حكومت وقت، درگير مى‌شدند. بنا بر اين در زمان قبض يد، عنوان «فقيه جامع الشرايط» بر اشخاص زيادى منطبق مى‌شود. اين اشخاص، حق تصرف در وجه خمس را دارند چون ولايت و حكومت هم حد توان دارند.

اما در زمان بسط يد حكومت (مانند زمان ما) ديگر فقها، تنها فقيه‌اند و مى‌توانند فتوا بدهند، ولى نمى‌توانند در وجوه تصرف كنند.

در حقيقت، مساله‌افتاء، غير از مساله نيابت امام،عليه السلام، است.

در چنين زمانى، فقيهى كه ولايت بالفعل دارد، نيابت از امام، عليه السلام، دارد و هر كارى كه امام،عليه السلام، در زمان حاكميت‌خود، مى‌توانست انجام بدهد، مى‌تواند انجام دهد.

شايد منشا فتواى حضرت امام خمينى، رحمة اللّه‌ عليه، در مصرف سهم سادات همين جهت باشد. ايشان مى‌فرمودند:

«وجوهات شرعيه، حتى سهم سادات را، بدون اجازه فقيهى كه ولى بالفعل است، نمى‌شود خود اشخاص بدهند.»

از اين بيان، نتيجه مى‌گيريم: خمس در عصر غيبت، از آن ولايت فقيه است و در زمان بسط يد حكومت، به ولى امر تعلق دارد.

فقه اهل بيت: جناب آقاى هاشمى به نظر حضرت عالى، در عصر غيبت، چه كسى حق گرفتن و مصرف كردن وجوه شرعى را دارد؟

آيت اللّه‌ هاشمى: در اين جا، به نظر من خوب است كه بحث، بيشتر صورت