ديگر و جمع بين اين دو ممكن نيست، مگر با فرض اين كه شارع آن زن را با اقدام شخص ثالث، با ازدواج و اجراى عقد ازدواج، جداى از شوهر اوّل وى، اعتبار كرده است. بنا بر اين، با همان عقد، و در رتبه سابق بر آن، از شوهرش جدا مى‌شود و ما اكنون، در موردى كه زوج سنّى و زوجه شيعه است ناگزير به چنين پايه‌اى براى استدلال هستيم، امّا در موردى كه هر دو طرف سنّى‌اند، دلالت نصوص بر درستى طلاق تاثير آن روشن است و نيازى به اين پايه براى استدلال نيست.

٢. ايشان بر اين باورند كه تمام فقها، بر نادرستى اين طلاق، هم نظرند و هيچ يك از آنان نظر به درستى آن به عنوان ثانوى، يعنى به عنوان طلاق صادر از اهل سنّت، ندارد (١٦)حتى در جايى كه دو طرف طلاق، از اهل سنّت باشند. در حالى كه راى روش شيخ طوسى، رحمه اللّه‌، در كتابهايش، درستى طلاق است.

شيخ طوسى، در استبصار مى‌نويسد:

باب انّ المخالف اذا طلّق امراته ثلاثاً و ان لم‌يستوف شرائط الطلاق كان ذلك واقعاً. (١٧)

باب اين كه اگر فرد سنّى همسرش را سه طلاقه كرد، بدون اين كه شرايط طلاق را كامل كند، آن طلاق واقع مى‌شود.

اين عنوان، رأى شيخ طوسى را در اين مساله روشن مى‌كند و آن اين كه:

از اهل سنّت، سه طلاقه، واقع مى‌شود اگر چه خلاف سنّت نبوى است.

ايشان، پس از نقل روايت‌شعيب حداد از امام صادق، عليه السلام، مى‌نويسد:

قالوا لو كان الامر على ما ذكرتم من انّه يقع الطلاق لما احتاج إلى الاشهاد، و لما

(١٦)القواعد الفقهيه، سيد ميرزا حسن موسوى بجنوردى، ج٣، ص١٦٣ ـ ١٦٨، مطبوعاتى اسماعيليان، قم.
(١٧)استبصار، ج٣، ص٢٩١.