البته ممكن است گفته شود: اين كه بررسى نبودن عدة در مساله ما به دنبال عده نداشتن زنان نااميد از عادت و خردسال باشد، در خور پذيرش نيست. زيرا ادله عده نداشتن عام است و حكم زنى را كه رحم وى را در آورده‌اند نيز مى‌رساند؛ چه او نيز يكى از افرادى است كه در گستره موضوع اين ادله قرار دارد و هيچ گونه وابستگى و دنباله روى نسبت به داخل بودن زنان نااميد و خردسال در آن ادله، وجود ندارد.

ولى سخن درست جز اين است؛ چرا كه عنوانهاى دليلهاى عده نداشتن، چنانكه خواهد آمد، همچون نص [بسيار روشن ] در اين دو دسته است، به گونه‌اى كه نمى‌توان آنان را بيرون انگاشته و دليلها را تنها درباره زنان بدون رحم دانست.

پس يا بايد از آنها دست كشيد، چنانكه سيد مرتضى و ابن زهره چنين كرده‌اند و يا بدانها عمل كرد، چنانكه مشهور برآنند و در صورت دوم، جاى بحث و بررسى درباره اين است كه آيا موضوع دليلها، نسبت به مساله ما عام و گسترده ست‌يا خير.

بررسى دليلها

حال پس از دانستن آنچه گذشت، به بررسى دليلها مى‌پردازيم.

گفته مى‌شود كه بر حسب قاعده، بر هر زن طلاق گرفته‌اى عده، لازم است. آنچه را كه مى‌توان در استدلال بر اين قاعده آورد، آيات و احاديثى چند است: آيات:

١. {يا ايّها النبى اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن و احصوا العدة } . (٢٤)

اى پيامبر(به مردم بگوى) هر گاه زنان را طلاق دهيد، به وقت عده آنان را طلاق دهيد و عده را بشماريد.

(٢٤) سوره طلاق، آيه ١.