و هى مع استفاضتها و اعتبار سند اكثرها و انجبار باقيها بالشهرة العظيمة التى كادت تكون اجماعا بل اجماع فى الحقيقة، معتضدة باصالة البراءة و المخالفة للتقية و فقد الحكمة الموجبة للعدة. (٢٣)

اين روايات، گذشته از فراوانى [ استفاضه ] ، معتبر بودن سند بيشتر آنها و جبران شدن سستى باقيمانده، با شهرت بسيار ميان علما، كه دور از اجماع نيست و بلكه به درستى، خود اجماع است، با اصل برائت، مخالفت با تقيه و نبودن حكمت واجب كننده عده، پشتيبانى مى‌شود.

گفته ايشان: «نبودن حكمت واجب كننده عده» همانند چيزى است كه از «مسالك» آورده‌ايم، چنانكه روشن است.

ارزيابى گفتارهاى فقيها

نه برآيند اين سخنان آن است كه هر دو سيد در ثابت بودن عده طلاق فرقى ميان اقسام زنان نگذاشته و آن را، حتى بر نااميد از قاعدگى و خردسال لازم شمرده‌اند. البته جز اين دو، ديگر فقيهان آن را نفى كرده‌اند و گفته‌هاى آنان درباره نااميد از عادت، چند گونه است، گاهى گفته‌اند:كسى كه از قاعدگى نااميد گشته و در همسالانش نيز كسى عادت نمى‌شود، كه اين دسته بيشتر علمايند، چنانكه در مقنعه، انتصار، سرائر، مهذب، غنيه و مراسم و بلكه شرايع، نافع، قواعد و ارشاد چنين است. گاهى نيز گفته‌اند: كسى كه از قاعدگى نااميد شده و همسانهايش نيز قاعدگى ندارند، چنانكه در گفته‌هاى صدوق در مقنع، شيخ در كتابهاى سه گانه‌اش، ابن حمزه در وسيله و حلبى در كافى آمده است.

دانستيم كه تعبير دوم، مساله ما را مى‌تواند در بر بگيرد؛ چه، زنى كه رحم وى بيرون كشيده شده باشد، از قاعدگى نااميد بوده و همسانهايش نيز عادتى نمى‌بينند و پيامد چنين

(٢٣)رياض المسائل، ج١١، ص١٢٣ .