بها پيش از هنگام جا به جايى پول را در بر نگيرد؛ چرا كه اين بر خلاف نكته كلّى است كه از روايات استفاده مى‌شود كه همان تحقّق بازپرداخت با پس دادن و رساندن مال به بستانكار است. بنابراين، معيار همان نرخ صرافى در هنگام بازپرداخت است. ميان دگرگونى نرخ صرافى پيش از پرداخت و پس از آن نمى‌باشد. بلكه اين مطلب بر خلاف اطلاق صحيحه پيشين حلبى و روايات همانند آن است.

بارى نبايد ترديدى روا داشت كه اين روايات بر ديدگاه مشهور فقيهان دلالت دارند كه گفته‌اند: اگر پولى بر عهده بدهكار آيد، هر گاه بخواهد با پول ديگرى آن را باز پس دهد، چيزى جز بهاى روز بازپرداخت از آن بستانكار نيست. پى آمد اين سخن آن است كه پول ياد شده هرگاه بهايش افزايش يافت، بدهكار بايد با همان بهاى بالا آن را بپردازد، اگر بهايش كاهش يابد، چيزى جز نرخ روز بازپرداخت بر او نيست. بدين سان، كاهش بها، در پول همچون كالا به عهده نمى‌آيد.

البته بايد گفت: تمامى روايات ياد شده درباره پول حقيقى يا درهم و دينار وارد شده و پيشتر گفته‌ايم كه اين دو به سان كالا و مالهاى حقيقى ديگر، خود داراى ارزشى است كه به ويژگى جنس آن دو وابسته است، به گونه‌اى كه اين ويژگى نزد مردم مورد نظر بوده و به ضمان در مى‌آيد.

بنابراين نمى‌توان حكم پول اعتبارى را كه ارزش آن تنها در گرو اعتبار آن است، از اين روايات دريافت. بلكه به عهده نيامدن كاهش ارزش درهم ودينار، يا پول حقيقى را هم در جايى كه تنها ويژگى پول بودن و توان خريدش مورد نظر بوده است، دريافت. آن جا كه فى المثل هزار درهم را وام دهد، تا هنگام بازپرداخت، درهمهايى داراى توان خريد روز وام گرفتن، در سنجش با دينار يا كالاهاى ديگر، بدو بپردازد، چنانكه در وام دادن چيزهاى قيمى همين گونه است. از اين روايات، نمى‌توان نادرستى چنين كارى را دريافت؛ زيرا اين گونه داد و ستد قيمى با درهم و دينار انجام نمى‌گرفته و معمول نبوده است تا در روايات