چون خمس، مهم‌ترين چيزى بود كه دست ائمه،عليهم السلام، مى‌رسيد و گرنه انفال در دست‌حكام وقت بود و به آنان نمى‌رسيد. پس آن چيزى كه محل ابتلاى اين روايت است و در حقيقت‌شان نزول اين روايت، خمس است. و امام، عليه السلام،، با اين تعبير: «ما كان لابى، لجهة الامامة»كه گفتيم قدر متيقن آن خمس است، مى‌خواهد بگويد، ارث نيست كه برادران من هم بيايند شريك شوند.

جهت دوم بحث: مربوط به تقسيم و تقسيط خمس است كه در ظاهر آيه شريفه خمس آمده است: آيا اين تقسيم در ماليكت است؟ كه در حقيقت نصف خمس ملك امام است (سهم امام) و نصف ديگر آن ملك فقراء سادات (سهم سادات).

و يا اينكه تمامى خمس ملك امام است و فقراء سادات مصرف خمس هستند كه قهرا امام يا ولى امر مسلمين مى‌تواند از سهم آنان در غير فقراء سادات نيز مصرف كند.

با دقت در مجموعه اين روايات، مى‌توان قطع پيدا كرد كه مساله چنين بوده است. با دقت در مجموعه اين روايات مى‌توان قطع پيدا كرد كه مساله چنين بوده است‌يعنى مراد از مال امام مالكيت جهت و منصب امامت است نه شخص امام كه همانند اموال شخصى ارث برده شود و نه امام بما هو معصوم، زيرا كه خلاف اطلاق ادله‌اى است كه ذكر شد.

امام(ره) در درس خارج بيع مكاسب، كه در نجف اشرف مى‌فرمود، يك جايى متعرض اين مساله شدند. ايشان مى‌فرمودند: «خمس كلا مال امام است و اينها مصارف است» يعنى اين تقسيطى را كه در روايات آمده و اين كه اينها ملك است و «لام» لام ملكيت است، اين را قبول نداشتند و براى همه يك