مسجد وجود ندارد و مسايل شرعى را هم افراد بلد نيستند، ولى كسى هم نمى‌تواند به آن جا راه يابد، تا براى مردم از شرع بگويد. پس بايد جاده‌اى باشد، تا بشود مبلغان به آن روستا بروند و ترويج دين كنند.

خليفه خدا، مى‌تواند تشخيص بدهد كه چه كارى و در كجا، براى رضاى خدا، مقدم است.

خلاصه، مقصود من اين است كه آيا سهم امام، بما هو شخص امام، يا بما هو امام منظوراست. اگر بما هو امام باشد، امام وقتى امام است كه امامت الهى را حفظ كند. پس در تشخيص اولويتهاى شرعى، تقدم پيدا مى‌كند. يعنى در دوران امر، هيچ گاه اين امام، نمى‌آيد چيزى كه مربوط به زندگى شخصى است، بر آنچه كه مربوط به دين خداست، مقدم بدارد.

فقه اهل بيت: براى توضيح بيشتر و تكميل پرسش قبلى، پرسش را به گونه‌اى ديگر مطرح مى‌كنيم:

آيا عنوانهاى شش گانه كه در آيه آمده است، مالك خمس هستند، يا جهات مصرفند؟ اگر مالك باشند، باز، بايد خمس را فقط به ولى امر، داد؟

آيت اللّه‌ يزدى:همان گونه كه خداوند، مالك حقيقى تمامى هستى است، مالكيت اعتبارى نيز، براى خداوند متعال، قابل جعل است. يعنى براى عنوان اللّه‌ تعالى، عنوان مسجد، عنوان حوزه‌هاى علميه و ... ملكيت اعتبارى جعل مى‌شود. بله، دو حيثيت حقيقى و حقوقى قابل جمع است و مى‌شود جعل اعتبار كرد كه اين پول، مال اين شخص است، اين مال حوزه، مسجد و ... است از ظاهر آيه هم بر مى‌آيد كه خمس، مال خداست. همانند ملكيت اعتبارى من به اين انگشتر، كتاب، لباس و ... خمس هم، يك ملكيت اعتبارى براى خداست و اين، خليفه خداست كه آن را خرج مى‌كند.