فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٣٥ - وجوه شرعى در نظام اسلامى میزگرد محّمد محمّدی گیلانی

فقه اهل بيت: جناب آقاى يزدى، لطفا درباره اين مطلب كه فرموديد: خمس، حق الاماره است و مربوط به منصب امامت، نه مال شخص امام، بيشتر توضيح دهيد.

آيت اللّه‌ يزدى:بدون ترديد، خمس، حق الاماره است. به هيچ وجه، حق شخصى نيست. استدلال روشنى كه براى اين مطلب وجود دارد، صراحت آيه شريفه است:

{و اعلموا انما غنمتم من شى‌ء فان للّه‌ خمسه و للرسول و لذي القربى }

روايات نيز، اين را مكرر بيان كرده‌اند. خليفة اللّه‌، بما هو خليفة اللّه‌، سهم خدا را مى‌گيرد و سهم رسول هم، بما هو رسول است. يعنى رسالة الرسول، سبب قرار دادن سهمى براى اوست، نه شخص او. ذى القربى را هم اگر طبق روايات پذيرفتيم كه مقصود، خود امام است، غرض حاصل است.

اگر گفتيم مقصود از ذى القربى امام است، باز ولايت آن وجوه، دست امام است و در جهت آنان مصرف مى‌كند.

پس اگر به آيه نگاه كنيم، خيلى راحت مى‌توانيم استفاده كنيم كه خمس، مال رسول است و چون امور ذى القربى در دست اوست، سهم آنان را نيز مى‌گيرد. پس از وى، در اختيار امام قرار مى‌گيرد. امام، وارث رسالت نبى است، نه وارث شخص نبى. به همين دليل، هيچ گاه ديده نشده كه وجوهات شرعى و خمس، بين ورثه امام، از باب ارث، تقسيم بشود، بلكه در اختيار امام پس از او قرار گرفته است. خمس، از آن امامت امام است. در مراجع تقليد نيز قضيه چنين است. به تعبير مرحوم آيت اللّه‌ العظمى بروجردى، مال رياست مرجع است، از اين روى، بايد صرف امامت و مرجعيت شود. بنا بر اين، از عناوين مستفاد از روايات فراوان، اين مطلب را به دست مى‌آوريم كه فقيه جامع الشرايط، همان نايب امام است، ولى در زمان بسط يد، ولى امر و حاكم اسلامى، نايب امام