چنانكه مرحوم صدوق نيز در كتاب «علل الشرايع»، در باب «علتى كه براى آن، عده زن طلاق گرفته سه ماه، يا سه قاعدگى و عده زنى كه همسرش مرده است، چهار ماه و ده روز قرار داده شد» با سندش از برقى از محمد بن سليمان ديلمى از ابى هيثم، به همين صورت نقل كرده است. (٦٠)

در سند اين روايت، سستى يافت مى‌شود؛ زيرا حسين بن سيف و محمد بن سليمان در سند كتاب «كافى» و محمد بن سليمان ديلمى و ابى خالد هيثم فارسى يا ابى هيثم در سند «محاسن» و «علل» يافت مى‌شوند و اينان، يا ناشناخته است و يا همنام با كسان ديگر.

به هر روى، چگونگى استدلال، به آن چنين است: از روايت روشن مى‌شود كه علت لازم بودن عده بر زن طلاق گرفته، همان پى‌جويى از باردار نبودن رحم زن است،و از آن جا كه در زن بدون رحم، چنين چيزى قطعى و دانسته شده است، چه او رحمى ندارد تا آبستن باشد و در پى باردار نبودن آن باشيم، پس جايى براى عده‌نشينى بر اين زن نيست. البته مى‌توان گفت كه روايت درصدد گفتن تفاوت ميان دو دسته از زنان در اندازه عده است و نه درصدد گوشزد كردن راز و رمز اصل عده‌نشينى. براى همين، شايد امام(ع) در بيان چنين تفاوتى به همان موارد شايع بسنده كرده و گفته كه عده زن طلاق گرفته سه قرء است، در حالى كه اين، تنها براى زنانى است كه عادت مى‌شوند.

٢. روايت زراره از امام باقر(ع)

عن زرارة عن ابى جعفر(ع) قال: سالته عن امراة نعى اليها زوجها فاعتدت و تزوجت فجاء زوجها الاول ففارقها الاخر، كم تعتد للثانى؟ قال: ثلاثة قرؤ و انما يستبرء رحمها بثلاثة قرؤ و تحل للناس كلهم.قال زرارة: و ذلك ان ناسا قالوا: تعتد عدتين؛ من كل واحد عدة، فابى ذلك ابوجعفر(ع) و قال تعتد ثلاثة

(٦٠)علل الشرايع، شيخ صدوق، ص٥٠٧ ـ ٥٠٨، چاپ نجف اشرف.