شوهرش باز نمى‌گردد، مگر بعد از ازدواج با ديگرى، اگر چه شوهر شيعه شود.امّا بنابر اين كه مفاد قاعده الزام، آن گونه كه شيخ حسن كاشف الغطاء مى‌گويد، تنها اباحه براى طرف شيعى باشد، نتيجه اين مى‌شود كه پيوند زناشويى بين زن و مرد باقى بماند، تنها زوج تصور مى‌كند كه همسرش با سه طلاق، از او جدا شده است و وقتى شيعه شد اين تصور از ذهن او زدوده مى‌شود.

اين مناقشه را مى‌توان در نكات زير خلاصه كرد:

١. بدون شك، به موجب نصوص قاعده الزام، كه مورد اتفاق همگان است، زن شيعه مى‌تواند ازدواج كند و همان گونه كه خواهيم ديد، اين به معناى وقوع طلاق نيست.

٢. در ميان نصوص قاعده الزام كه در دسترس ماست، دليلى بر وقوع طلاق وجود ندارد.

٣. نصوصى كه به وقوع طلاق و درستى آن از زوج سنّى تصريح دارند، انصراف دارند به موردى كه هر دو طرف سنّى باشند و اين مورد، قاعده التزام، نه قاعده الزام. دست كم، وقوع طلاق مشكوك است و بايد به قدر متيقّن آن، بسنده كرد و آن موردى است كه هر دو زوج سنّى باشند.

٤. بر اين اساس، نادرستى طلاق، كه در صدر كلام ايشان آمده است، با عدم نياز به اعاده طلاق، در صورت تشيع مرد، منافات دارد. و غير از قاعده التزام، دليل ديگرى بر انقلاب نادرستى به درستى بعد از تشيع، در دست نيست.

*راى سيد حكيم، ايشان رساله‌اى دارند كه در چاپ دوم كتاب مستمسك، به كتاب نكاح، ج١٤، پيوست گرديده است.

اين رساله، پاسخى است به يك سؤال درباره شخص سنّى كه بدون رعايت‌شروط معتبر در نزد شيعه، همسرش را طلاق داده و سپس خود به شيعه گرويده است.

سؤال اين است كه آيا همسرش به او باز مى‌گردد يا نه؟