از اين روى، بايد در اختيار ولى امر مسلمين باشد، تا بر اساس آگاهيهايى كه دارد، توازن و تعادل ايجاد كند. هدف تشريع، روشن است تشخيص موارد هم، به دست ولى امر است. در اين صورت، اولويت بندى، معنى نخواهد داشت، زيرا در همين آيه فيئ، كه به صراحت موارد را مشخص مى‌كند، در آيه بعدى به پيامبر، صلى اللّه‌ عليه و آله، دستور مى‌دهد آن را تنها به فقراى مهاجرين بپردازد. اين، نه خلاف آيه پيش كه تفسير آن است و تاكيد بر اين كه:«كى لا يكون دولة بين الاغنياء منكم.» از روايات نيز به خوبى بر مى‌آيد كه خمس، حق الاماره است و اگر چنين شد، به طور طبيعى در اختيار كسى است كه امارت و ولايت دارد.

فقه اهل بيت: جناب آقاى هاشمى، نظر حضرت عالى در اين باره چيست؟ آيا مى‌توان اولويتهايى را براى مصرف خمس در نظر گرفت، يا تعيين اولويتها در اختيار حاكم است؟

آيت اللّه‌ هاشمى:آقايان يك نكته‌اى گفته‌اند كه بايد روى آن، بحث و تحليل شود. آن اين كه: اولويتى براى موارد مصرف، در نظر گرفته‌اند و تبليغ و ترويج دين را اولويت مى‌دهند.

اگر خمس، «حق الاماره» شد، «حق الاماره» در اختيار حاكم اسلامى است: رسول خدا و امام معصوم. آنانند كه اولويتها را تشخيص مى‌دهند. امكان دارد گاه به اين تشخيص برسند كه جاده‌اى احداث شود و يا در