اما در زمان بسط يد حكومت، وقتى يك فقيه جامع الشرايط حاكم شد، هر چند فقهاى ديگرى هم باشند، ولى حيثيت ولايت در يك فرد فعليت‌يافته، پرداخت‌خمس به غير از كسى كه خلافت رسمى و ولايت دارد، مجوز مى‌خواهد.

مثلا، امام خمينى، ولى امر مسلمانان شد، دليل مى‌گويد سهم خدا، رسول، و ذى القربى را در زمان غيبت امام عصر، عجل اللّه‌ تعالى فرجه الشريف، بايد به جانشين آن بزرگوار پرداخت گردد.

پس، به چه عنوانى مى‌شود پول امام را به غير خليفه وى داد؟ هر چند آن غير، فقيه جامع الشرايط باشد؟ من نمى‌خواهم بگويم كه به فقيه جامع الشرايط، مطلقا نمى‌شود خمس داد.

مى‌گويم: در دوران نبود حكومت اسلامى، همه فقهاى جامع الشرايط، به گونه‌اى حاكم اسلامى‌اند، پس مى‌توانند خمس را دريافت كنند. اما اگر يك نفر از آنان، حاكم شد و جامعه اسلامى را در اختيار گرفت و اختياراتش گسترده شد، ديگر فقهاى جامع الشرايط، چون عنوان حاكم ندارند فقيه هستند، اما ولى نيستند، خليفه نيستند، پس نمى‌توانند خمس را بگيرند، مگر با اجازه حاكم اسلامى.

امام خمينى مى‌فرمايد:

«حتى در مصارف معينه‌اى كه اشخاص خود مى‌خواهند بپردازند، بايد از امام، اجازه بگيرند.»

بنا بر اين، وجوهات، مال ولايت ولى است، نه مربوط به فقاهت، تقوا، علم و جهات ديگر، چون مال ولايت است، بايد به ولى امر داد. گرچه در ولايت فقاهت‌شرط است اما در صورت سبط يد هر فقيهى ولى نيست.

اين، حاصل استدلالى است كه من دارم و عقيده‌ام بر اين است. از اين روى، بدون اجازه او، صرف وجوهات را در جاى ديگر، درست نمى‌دانم.