١. اقرار و اعتراف به درستى و مشروع بودن همه عقود، ايقاعات و احكام فردى كه در مذاهب فقهى اسلامى معمول است و نيز اعتراف به مشروع بودن شرايع ديگر، در مواردى كه دو طرف قضيه، پيرو يك دين و مذهبند. از اين روى، نكاح و طلاق و بيع و ميراث، بر اساس مذهب و شريعت آنان جريان مى‌يابد و جلوگيرى از تنفيذ احكام فقهى آنان جايز نيست مگر در موارد خاص.

٢. ترتيب اثر بر مشروع بودن اين معاملات. زيرا درستى عقود و ايقاعات و احكامى كه بين پيروان يك مذهب فقهى غير امامى انجام مى‌شود، نمايانگر امكان ترتيب آثار شرعى بر آنها از سوى فقه امامى است. بنا بر اين، در مذهب اهل بيت، خريد كالا از مشترى شافعى كه آن را با استفاده از حقّ خيار، استرداد كرده، يا ازدواج با زن سنّى كه در يك مجلس سه طلاقه شده‌است، يا خريد زمين از زن سنّى كه آن را از شوهرش به ارث برده، درست است. از اين روى، ازدواج موقّت، با زن مسيحى شوهردار درست نيست و ازدواج با همان زن، در صورت طلاق، به موجب احكام مسيّحيت ، درست است و خريد يا اجاره آنچه كه مسيحيان به حكم دين خود، به ارث مى‌برند، جايز.

همان گونه كه در نكته اوّل ذكر گرديد، اين نتيجه، بعد عملى در اين قاعده است كه بر تصحيح ارتباط فقهى مترتب مى‌شود.

٣. امكان قضاوت بر اساس شرايع و احكام اديان ديگر در موارد اختلاف بين پيروان آن اديان اختلاف [از طريق رضايت و توافق دو طرف ]، مانند اين كه زوجى مسيحى در