و به باورهاى ما باور دارد، طلاق واقع نشده، زيرا او كارى نكرده كه از حكمش بى‌خبر باشد. و اگر از شيعيان ما نيست و باورهاى ما را باور ندارد، دخترت را از او جدا كن؛ زيرا آن مرد، چيزى جز جدايى را قصد نكرده است.

فقه الحديث:

اين روايت، از نصوصى است كه فقها براى قاعده الزام، به آن استشهاد مى‌كنند و ما اينك از حيث موضوع و حكم، درباره آن بحث مى‌كنيم.

اما از جهت موضوع: اين روايت به موردى اختصاص دارد كه مذهب دو طرف ايقاع، گوناگون باشد؛ يعنى يكى امامى و ديگرى سنّى. و در مذهب فقهى طرف دوم، طرف اوّل را به حكمى وا مى‌دارد كه آن را قبول ندارد و اين حكم، به سود طرف اوّل و به زيان طرف دوم است و به عبارت دقيق‌تر اين روايت، درباره مرد سنى وارد شده كه همسر شيعه خود را سه طلاقه كرده كه در مذهب او صحيح و در مذهب همسر وى، باطل است. امّا از نظر حكم، حضرت به راوى دستور مى‌دهند كه دختر خود را از آن مرد جدا كند و در علت ضرورت جدايى مى‌فرمايد: زوج، به اين صيغه ]طلاق [، قصد جدايى حقيقى را كرده است. بنا بر مذهب و نظر خود، باور دارد به تحقق طلاق به اين صيغه و آن زن، پس از اين، بر او حلال نيست و از اين روى، نمى‌تواند به او رجوع كند. و وقتى اين بخش از روايت را با بخشى از روايت بعدى در هم آميزيم كه مى‌فرمايد: «زن بدون شوهر رها نمى‌شود»، استدلال امام به گونه زير تكميل مى‌شود:

آن مرد، مادامى كه به درستى طلاق و نفوذ آن، باور داشته باشد، نمى‌تواند به همسر خود رجوع كند و بقاى زن، بدون شوهر نيز، جايز نيست، پس بايد آن زن را از آن مرد جدا كرد و به ازدواج مرد ديگرى در آورد.

همان گونه كه مشاهده مى‌كنيد، اين حديث، دلالتى بر درستى طلاق و نفوذ آن،