اين است معنى آنچه كه گفتيم احكام شريعت در مورد نظامات اجتماعى، بيشتر جنبه تصحيحى دارند و كمتر جنبه تاسيسى. دقيقاً بر خلاف احكام شريعت در باب موضوعات عبادى محض، كه بيشتر تاسيسى هستند و به ندرت احكام تصحيحى در آن باب يافت مى‌شود. توجه به تاسيسى بودن يا تصحيحى بودن حكمى از احكام شريعت، در فهم ما از موضوع آن حكم و در استنباط ما از حكم آن موضوع تاثير فراوان دارد.

همه آنچه كه در اين فصل گفته شد مربوط به قلمرو شريعت بود، اما به پيرو آن، قلمرو فقه نيز معلوم مى‌گردد. فقه علمى است كه وظيفه آن تدوين و تبيين قانونهاى شريعت است، بنا بر اين، تا هر جا كه شريعت رفته است، فقه نيز به دنبال آن رفته است. منتهى يكى از دشواريهايى كه علم فقه با آن روبه روست، اين است كه پيامها و دستورات شريعتى دين را از پيامها و دستورات غير شريعتى آن، تشخيص دهد. متون اصلى دين (قرآن و سنت قطعى) و بويژه سنت، آكنده است از دستورات گونه گونى كه به راحتى نمى‌توان تشخيص داد كه آيا اين دستور، دربردارنده يك پيام هدايتى است براى انسان و جزو قانونهاى شريعت است و لذا ثبات و جاودانگى دارد؟ يا اين كه دستور ياد شده نسبت به مخاطب مشخصى و در موقعيت معينى صادر شده و در خور گسترش نيست و نمى‌توان آن را جزو قانونهاى شريعت به حساب آورد؟ يا به عنوان مثال، در متون معتبر روايى ما، سخنان بسيارى از ائمه، عليهم السلام، درباره ويژگيهاى بعضى از اشياء و خواص بعضى از خوردنيها و ... نقل شده است. آيا مواردى از اين دست كه كاملاً مربوط است به حوزه طبيعى زندگى و دانش و تجربه انسانى، خود امكان دست‌يابى بدانها را دارد، جزو شريعت هستند وفقيه مى‌تواند بر اساس آنها راى صادر كند؟ درست اين است كه سخنانى از اين قبيل را كه ربطى به صعود و سقوط معنوى انسان ندارند و در امر هدايت بشر دخيل نيستند، نبايد جزو قانونهاى شريعت به شمار آورد، بلكه فقط يك اظهار نظر علمى و تجربى از سوى امام است و در عين اين كه مفاد آن صحيح است،اما جنبه قانونى و تشريعى ندارد.