فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٨٢ - ضمنان كاهش ارزش پول آيت اللّه سيد محمود هاشمى شاهرودى
١. صحيحه عبدالملك:
«قال: سألت أباالحسن موسى(ع) عن رجل يكون عنده دنانير لبعض خلطائه فيأخذ مكانها ورقاً في حوائجه و هو يوم قبضت سبعة و سبعة و نصف بدينار. و قد يطلب صاحب المال بعض الورق و ليست بحاضرة فيبتاعها له [من [الصيرفيّ بهذا السعر و نحوه ثم يتغير السعر قبل أن يحتسبا حتّى صارت الورق اثنى عشر بدينار، هل يصلح ذلك له، و انما هي بالسعر الاوّل حين قبض كانتسبعة و سبعة و نصف بدينار؟
قال: إذا وقع إليه الورق بقدر الدنانير فلا يضرّه كيف كان الصروف فلابأس.» (٩)
از امام هفتم(ع) پرسيدم: مردى چند دينار به دوستش بدهكار بوده و بستانكار به جاى آن دينارها از او براى برخى نيازهايش درهم مىستاند. روزى كه درهم را مىگرفت هر هفتيا هفت و نيم درهم با يك دينار برابر بود. گاه مىشود كه بستانكار درخواست درهم مىكند، ولى درهمى آماده نيست، از اين روى با همين بها يا چيزى مانند آن، براى او از صرّافى مىخرد و پس از چندى پيش از آن كه حسابرسى كنند، بهايش دگرگون شده و هر دوازده درهم با يك دينار برابر مىگردد. حال آيا اين برايش رواست [ كه با همين بها وام خود را باز پس گيرد؟ ]در حالى كه بهاى پيشين در هنگام گرفتن، هفتيا هفت و نيم درهم در برابر يك دينار بود.
حضرت فرمود: هر گاه درهم هايى را كه به دستش مىرسد به اندازه دينارها باشد نرخ صرّافان هرگونه باشد اشكالى ندارد.
٢. صحيحه حلبى:
«عن أبي عبداللّه(ع): في الرجل يكون له الدين دراهم معلومة إلى أجل فجاء
(٩)همان، ج١٢، ص٤٧٠.