تقسيم مى‌كند، شايد تصور شود مطابق اين مبنا، دليلى بر لزوم پرداخت‌سهم سادات به فقيه، يا ولى امر مسلمين نيست و خمس دهنده، اگر سهم سادات را خود به فقراى سيد بپردازد، كفايت مى‌كند.

ليكن صحيح اين است كه اگر اين مبنا را هم اختيار كنيم، باز هم لازم است، به ولى امر بدهيم و اگر فرض كنيم، بسط يد حكومت نباشد، باز بايد خمس را به فقيه جامع الشرايط بدهيم و خمس دهنده، ولايت بر صرف خمس بر فقراء سادات را ندارد. زيرا، حتى اگر بگوييم نصف خمس از آن سادات است، بدين معنى نيست كه ملك اشخاص فقراى سادات است، بلكه ملك جهت فقراست. مثل ملك فقرا در باب زكات.

زكات متعلق به شخص حقيقى فقير نيست، بلكه ملك هت‌شخص حقوقى است و فقير تا قبل از گرفتن زكات از طرف فقيه، مالك نيست تا لازم و واجب باشد از باب رد مال به صاحبش، به او داده شود، بلكه مالك، جهت فقير است و چون عنوان و جهت قاصر است، نياز به اذن متولى خاص يا عام آن جهت است. از اين روى، در اموال مربوط به جهات و شخصيات حقوقى عام، همواره نياز به اذن از متولى عام، كه ولى امر مسلمين است، وجود دارد. البته در خصوص زكات، از برخى روايات چنين استفاده مى‌شود كه به مالك نيز، توليت پرداخت زكات به فقير داده شده است، ولى چنين دليلى در باب خمس نيست.

بنابراين، بر هر دو مسلك، اذن ولى امر مسلمين، در رداخت‌خمس به فقراء سادات نيز، شرط است.

نتيجه مى‌گيريم: اگر فرضا، در بحث اول، گفتيم: ملك فقراى سادات است، باز چنين نيست كه خود من عليه الخمس، نصف آن را به فقرا بدهد؛ زيرا، ملك جهت كه شد، هر تصرفى در ملك جهت مثل تصرف در ملك غير است و از ولى آن جهت، اذن مى‌خواهد و ولى جهت در زمان حضور، امام