با مراجعه به دلايل قاعده الزام در كتابهاى فقهى و حديثى، نظرم به اين نكته جلب شد كه اين ادلّه بيانگر تشريع دو قاعده‌اند، نه يك قاعده. اگر چه فقها، رحمهم اللّه‌، تنها براى اثبات يك قاعده به اين نصوص استدلال مى‌كنند. از اين روى، به تتبع بيشتر در نصوص قاعده پرداختم و اين تتبع، درستى استنتاج اوليّه مرا تاييد كرد. دو قاعده

مورد بحث، عبارتند از:

١. قاعده الزام.

٢. قاعده التزام.

عنوان قاعده اوّل ، نزد فقها معروف است، امّا، همان گونه كه به زودى خواهيم ديد، قاعده دوم، عنوانى جديد براى قاعده‌اى جديد است. و اين دو قاعده از حيث «موضوع» و «حكم» متفاوتند.

موضوع قاعده الزام

موضوع قاعده الزام، با نكات زير مشخّص مى‌شود:

١. دو طرف عقد، يا ايقاع (٢)، پيرو دو مذهب فقهى‌اند: يكى تابع فقه امامى وعبير به دو سوى ايقاع، از روى مسامحه است.

ديگرى تابع يكى از مذاهب فقهى اهل سنّت.

٢. طرف اوّل ، بهره‌مند و طرف دوم، زيان ديده است.

٣. بهره‌ورى و زيان دو طرف به موجب حكم الزامى در مذهب فقهى طرف زيان ديده

(٢)تعبير به دو سوى ايقاع، از روى مسامحه است.