مى‌توان از اين اشكال بدين گونه پاسخ داد: به شمار آوردن توان خريد از ويژگيها و صفات مثل كه بر عهده مى‌آيد، در ميان مردم تنهادر پولهاى اعتبارى است و نه حقيقى؛ زيرا نكته آن در عرف به جنبه پول بودن و وسيله مبادله شدن مربوط نمى‌گردد تا گفته شود هر دو گونه پول، [اعتبارى و حقيقى ]از اين ديدگاه يكسانند، بلكه راز و رمزش همان اعتبارى بودن اين دسته از پولهاست؛ چه پول اعتبارى تنها بدين جهت منتشر مى‌شود كه نشانگر ماليت و توان خريد باشد كه قانون آنرا معتبر مى‌شمارد. از اين روى، اين توان به صورت معناى اسمى [مقصود استقلالى ] نگريسته مى‌شود، ولى پول حقيقى چنين نيست و مى‌توان گفت كه توان خريد در آن به صورت معناى حرفى [منظور غير مستقل و وابسته [ بوده و از آثار و ويژگيهاى جنس آن مى‌باشد و بدين سان در ميان مردم از ويژگيهاى مثل، افزون بر جنس حقيقى آن، به شمار نمى‌آيد. به ديگر سخن: داشتن فوايد و بهره‌هايى در خود جنس پول حقيقى و اينكه همين بهره‌ها معيار ماليت و پول بودنش گرديده است،مردم را بر آن مى‌دارد تا در ضمان، آن را همچون ديگر كالاهاى حقيقى به شمار آورند.

اشكال دوم:بهاى بازار و توان خريد پول هر چند نزد عرف حيثيت تقييديه [معيار و موضوع واقعى ]درنزد مردم است، مى‌باشد بدين معنى كه ماهيت و حقيقت پول، همان قوت خريد است و منفعت ذاتى ديگرى ندارد. ولى اين به تنهايى براى ضمان تورم و كاهش بهاى پول بر عهده ضامن، كافى نيست؛ زيرا ارزش پول در بازار از ويژگيها و اوصاف نسبى و به طرف ديگرى نيز وابسته است كه همان بازار و درجه مطلوبيت و تقاضاى مردم است. اين گونه ويژگيهاى نسبى، اگر در پى دگرگونى يا از ميان رفتن صفت يا منشأ موجود در خود يك