امّا اگر بهره برنده از حق خيار در اين معامله،پيرو مذهب اهل بيت باشد [فروشنده شافعى و خريدار شيعه ] ، در اين صورت، آيا بهره‌ورى از اين حق، براى او جايز است، با علم به عدم مشروعيت اين حق نسبت به خود؟

بدون شك، اين حالت نياز به بحث و داورى فقهى دارد؛ زيرا خوددارى طرفى كه پيرو مذهب حاكم نيست، از حق خيار، اختلال در معاملات را در جامعه سبب مى‌گردد، زيرا طرف دوم، پيوسته مجاز خواهد بود از حقّ خيار بهره برد و طرف اوّل را به فسخ بيع، وادارد، در حالى كه طرف اوّل ، حقّ بهره از اين خيار را ندارد.

اين مساله، مورد «قاعده الزام» است و حكم آن، جواز استفاده از اين حق، براى طرف اوّل و اباحه مال براى اوست.

٢. ايقاعات:اگر مردى همسرش را در يك مجلس، سه بار طلاق داد و به او گفت: «انت طالق ثلاثاً» چنين طلاقى، از نظر پيروان اهل بيت، باطل است و حتى جايگزين يك طلاق هم نيست؛ زيرا مقصود طلاق دهنده از اين ايقاع، سه طلاق به‌گونه مجموعى است، پس هيچ طلاقى، حتّى طلاق اوّل ، به اين ايقاع، جارى نمى‌شود. امّا اگر در يك مجلس، سه بار جداگانه، صيغه طلاق را جارى كرد و سه بار گفت:

«انت‌طالق»، در اين صورت، طلاق اوّل واقع مى‌شود، به خلاف طلاق دوم و سوم، در حالى كه از نظر فقهاى اهل سنّت، در صورت اوّل نيز، طلاق صحيح است و غير رجعى.

حال اگر زوج سنّى باشد و زوجه شيعه، طبق فتواى كدام مذهب بايد عمل كرد؟ چون اين طلاق، بدون رجوع، بنا بر مذهب اهل سنّت، صحيح است و بنا بر مذهب اهل بيت، باطل و پيوند زناشويى برقرار. در اين حالت، زن بايد از كدام مذهب پيروى كند؟

قاعده الزام مى‌گويد: زن از قيد پيوند زناشويى آزاد و ازدواج با شخص ديگر براى او حلال است.