نكته مهم در اين باب اين است كه بدانيم، تغيير و تحول جامعه انسانى و پديده‌هاى اجتماعى، همواره منشاء معرفتى ندارد و هميشه معلول تغيير و تحول معارف انسانى نيست.

اين گونه نيست كه در همه حال، تحولات اجتماعى زاييده تحولات معرفتى باشند، بلكه در مواردى كاملاً برعكس است و اين تحولات اجتماعى هستند كه سبب تحول در معارف انسانى مى‌شوند. به عبارت ديگر تغييرات اجتماعى در مسير خود، همواره پيرو آرا و افكار فلاسفه، فقهاء، جامعه‌شناسان، روان‌شناسان و... نيست، بلكه در مواردى اين دگرگونيهاى اجتماعى است كه آرا و افكار ارباب معارف را به تغيير وا مى‌دارد. نهايت چيزى كه در اين باب مى‌توان گفت اين است كه: بين معارف انسانى و تحولات اجتماعى، نوعى تعامل و به تعبير جامعه‌شناسان نوعى «عليّت دو جانبه» وجود دارد.

حوادث ريز و درشت ممكن است به يك تحول عظيم اجتماعى منجر شود و آن تحول اجتماعى به نوبه خود، معارف انسانى را دگرگون خواهد كرد و از سوى ديگر، آشكار شدن اين تحول معرفتى، سبب آشكار شدن تحولات اجتماعى ديگرى خواهد شد.

در مورد فقه نيز بايد بپذيريم كه اين علم همان قدر كه در مبادى معرفتى خود از علوم و معارف ديگر اثر مى‌پذيرد، از حوادث و تحولات اجتماعى نيز تاثير مى‌پذيرد، از اين روى ريشه بسيارى از تحولات علم فقه را بايد در حوادث و تحولات اجتماعى جستجو كرد. اين كه مى‌بينيم بخشهايى از فقه شيعه گسترش فراوان يافته و حجم بزرگى از متون قديم و جديد فقهى را ابوابى مانند: طهارت، صلوت، نكاح و بيع پر كرده‌اند و در مقابل، بخشهايى از آن، محدود ماندند و گسترش نيافتند، يا رفته رفته كم رنگ‌تر شده و سپس بكلى حذف گرديدند كه ابوابى مانند جهاد، امر به معروف و نهى از منكر و ساير مباحث اجتماعى فقه از اين دستند، تمامى اين گسترش و تنگناها ناشى از ذهن فقيه و عوامل معرفتى دخيل در فقه نيست، بلكه بسيارى از آنهاناشى از عوامل و شرايط اجتماعى است كه در هر دوره، شكل خاصى به زندگى مردم داده‌اند. همان گونه كه پيش از اين اشاره