٣. احكام:فقهاى اهل سنّت، بر اين باورند كه: زن، از اموال شوهر متوفاى خود، ارث مى‌برد، خواه آن اموال پول نقد باشد، يا اموال منقول و غير منقول. امّا فتواى فقهاى اهل بيت اين است كه اگر زن فرزند نداشته باشد، از زمين ارث نمى‌برد، ولى بنا بر قول مشهور از قيمت توابع و ملحقات آن، مانند درخت و بنا، ارث مى‌برد، نه از خود مال: (٣)

بنا بر اين، اگر زن شيعه باشد و شوهر سنّى، قاعده الزام مى‌گويد: ارث بردن زن از زمين (املاك) جايز است.

قاعده التزام

اين قاعده، از جهت موضوع، اختصاص به مواردى دارد كه دو طرف عقد، يا ايقاع، پيرو مذهب فقهى واحدى باشند و حكم اين مذهب، از جهت درستى و نادرستى و سلب و ايجاب، غير از حكم مذهب فقهى اماميه باشد؛ مانند اين كه دو طرف عقد در مثال اوّل شافعى باشند و دو طرف طلاق و ارث، در مثال دوم و سوم پيرو مذاهب اهل سنّت و هيچ

(٣)در بين فقيهان شيعه مذهب در باره بى بهرگى همسر از زمينهاى باقيمانده از شوهر، دو نظر، از شهرت بيشترى برخوردارند: * اين بى بهرگى، ويژه زنانى است كه فرزندى از شوهر مرده خود نداشته باشند. شيخ صدوق، در من لايحضره الفقيه، شيخ طوسى، در نهايه و مبسوط، محقق سبزوارى در وسيله، شهيد در دروس و لمعه، محقق در شرايع، علامه در قواعد و شرح آن: مفتاح الكرامه اين ديدگاه را پذيرفته‌اند . شهيد در روضه و مسالك مى‌نويسد: اين نظر، همان نظر مشهور بين پيشينيان اس * اين بى بهرگى زن از زمين شوهر متافاى خود، بى قيد و بند است و زنان فرزندار را نيز در بر مى‌گيرد. صاحب جواهر، اين قول را مورد پذيرش بيشتر فقيهان شيعه مى‌اند. مانند ثقة الاسلام كلينى، شيخ مفيد، سى مرتضى، شيخ طوسى در استبصار، حلبى، ابن زهره و حلّى. ابن ادريس، بر آن ادعاى اجماع كرده است. به هر حال، قدرت متيقّن در مسأله اين است كه: بى بهرگى زن بدون فرزند، از زمينهاى باقيمانده از شوهرش، مورد پذيرش همه فقيهان امامى است و هيچ يك از آنان، در اين باره نظر خلافى ندارند، به غير از اسكافى كه مخالفت او، به اعتبار اجماع، خدشه‌اى وارد نمى‌كند، زيرا اجماع، هم پيش از او و هم پس از او وجود دارد.