متلازم است با ضمان صفت و ويژگى، در صورت باقى بودن خود آن چيز به هنگام انجام كارى كه از ميان رفتن آن صفت را در پى‌دارد. پس ناگزير بايد يا ضمان كاهش بها را در همين صورت [ در اثر تبليغات و رقابتها و... ]بپذيريم، كه هرگز كسى آن را نمى‌پذيرد و يا حتّى در صورت نابود شدن نيز حكم به ضمان نكنيم. زيرا معيار ضمان در هر دو مورد، يك چيز و آن بودن اين صفت در گستره حق مالك است. بنابراين، اگر چنين حقى را دارد، در هر دو مورد ضمان آمده و گرنه در هيچ يك نمى‌آيد.

پاسخ:

در ويژگى‌ها و اوصاف نسبى از ديدگاه عرف، ميان تصرف در اوصاف نسبى و اضافى و تصرّف در خود كالا تفاوت وجود دارد. گونه نخست از آن روى كه تصرف در حق و ملك ديگرى نيست، ضمانى هم در پى ندارد، ولى در گونه دوم چون در حق ديگرى، حتّى به لحاظ وصف نسبى آن تصرّف مى‌شود، ضمان مى‌آيد. فى المثل اگر كالايى در بازارى داراى بهاى بيشتر از بازارى ديگر باشد و كسى آن را به جاى دوم ببرد و در نتيجه موجب كاهش بهايش شود، ضامن خواهد بود، ولى اگر در همان بازار نخست بوده ولى مردم را به رفتن از آن جا فرا خواند و در پى آن، بهاى كالا كاهش يابد، در چنين صورتى او ضامن نيست، چرا كه در مال و حق ديگرى تصرف نكرده است. مسأله ما نيز از همين گونه است؛ چرا كه اگر پول داراى ارزش و بهاى روز را از ميان برده و يا از صاحبش به گونه‌اى كه موجب ضمان شود گرفته باشد، چنين كارى اتلاف يا گرفتن توان خريد مالك به شمار مى‌آيد و موجب ضمان آن مال به مقدار قيمت و ماليت آن خواهد بود. ولى اگر بر بازار تأثير بگذارد و تقاضاى مردم را نسبت به اين پول كاهش بدهد و يا به نبرد اقتصادى با سازمان صادر كننده بپردازد و توان خريد پولش را در جهان كم كرده باشد، هرگز تصرف در مال صاحبان آن پولها به شمار نمى‌آيد.