للفقراء» ولى درباره زكات، هيچ روايتى با اين تعبير نداريم. با اين كه در آن جا هم امام «ولى من له زكاة» است. نداريم كه گفته باشد: «الزكاة لنا»و اگر بگوييم: نصف خمس ملك سادات است، حالات آن همانند زكات بود، و از نظر موضوع هيچ فرقى با زكات پيدا نمى‌كرد. بنا بر اين، ظهور رواياتى كه مى‌فرمايد:

تمام خمس مال ماست، بر اين است كه مجموع خمس، مال امام است. اين يك حق وحدانى است.

قرينه دوم، سيره عملى است. سيره عملى شيعيان اين بوده كه كل خمس را نزد امام،عليه السلام، مى‌آوردند و حال اين كه اگر نصف خمس مال فقراء و ايتام و واماندگان از سادات بود، بايد همانند زكات، خود مكلفان، به اين موارد بپردازند.

ولى مى‌بينيم كل اين خمس را كلا به امام مى‌دادند. اين يك سيره عملى خيلى روشنى است، در اين كه خمس در كل، امرش معطوف به امام است. از اين قرائن در روايات زياد به چشم مى‌خورد.

جهت سوم بحث اين كه در عصر غيبت، چه بايد كرد؟ بنا بر اين كه تمامى خمس، از آن منصب امامت است. در زمان غيبت، خمس همانند انفال، در اختيار ولى امر مسلمين، كه فقيه جامع الشرايط است، قرار مى‌گيرد(بنا بر نظريه ولايت فقيه) و اوست كه خمس را به مصارف خاصه و عامه مى‌رساند و حتى در پرداختن به فقراء سادات، اذن او لازم است.

و اما بنا بر اين كه خمس از نظر مالكيت تقسيم شده و نصف آن ملك فقراء سادات است، باز هم بايد سهم سادات، به ولى امر مسلمين داده شود و يا با اذن او پرداخت گردد.

توضيح اين كه: مطابق همان فتواى مشهور، كه از آيه شريفه ملكيت خمس را براى شش گروه استفاده مى‌كند و آن را به دو قسمت سهم سادات و سهم امام