معصوم است و در زمان غيبت، اگر قائل به ولايت‌شديم، ولى امر، است. و اگر قائل به ولايت كل فقها در زمان عدم بسط يد شديم همه فقهاى جامع الشرايط، ولايت دارند و اگر قائل به ولايت هم نشديم، باز از باب امور حسبيه لازم است به آنها داد و به مقتضاى اصل عدم جواز تصرف، «من عليه الخمس» نمى‌تواند خود به سادات بدهد. چون اين تصرف در ملك صاحب جهت است و تصرف در چنين ملكى، بدون اذن ولى ممكن نيست.

البته در اين جا بد نيست به نكته ديگرى نيز اشاره شود و آن اين كه اگر كسى قائل شد كه خمس ملك شخص امام است و پرداخت‌خمس، به فقها و مصرف كردن آنان، در جهت‌حفظ دين و ترويج اسلام، از باب علم به رضايت آن حضرت است، باز هم اذن فقيه جامع شرائطى، كه ولى بالفعل است نيز، از باب قدر متيقن‌گيرى و احتمال دخالت آن در رضايت معصوم، عليه السلام، شرط است. بنابراين، اذن ولى امر مسلمين، بر تمامى مبانى در باب خمس لازم است.

فقه اهل بيت: جناب آقاى گيلانى، نظر حضرت عالى درباره تقسيم خمس، چيست؟ آيا بايد آن را به دو قسم: سهم امام و سهم سادات، تقسيم كرد، يا اين كه تمامى آن، در اختيار ولى امر مسلمانان قرار مى‌گيرد و او، در مواردى كه صلاح ديد، به مصرف مى‌رساند؟

آيت اللّه‌ گيلانى: از آنچه در بحث فلسفه تشريع خمس عرض شد، پاسخ اين سؤال نيز روشن است. عرض كرديم: شواهد فراوان از آيات و روايات وجود دارد كه خمس، حق الاماره است و از آن منصب امامت، نه شخص امام و مواردى كه در آيه ذكر شده، مصارفى هستند كه امام، آنها را بايد اداره كند.

در روايتى آمده است: امام، عليه السلام، پس از پرداخت نصف خمس به سادات،