چنين چيزى بر پول اعتبارى تا آن گاه كه اعتبار و رواج دارد، صادق است. البته در دانش اقتصاد، بحث ديگرى است پيرامون اين كه آيا پولها، كالا به شمار مى‌آيند يا خير؟ ولى هدف از آن بحث چيز ديگرى است جز آنچه در فقه مورد نظر است. در آن جا گفته مى‌شود: در محاسبه ثروت عمومى و درآمد ملى نبايد پول را به كالا و ثروتهاى واقعى يك كشور افزود؛ زيرا پول تنها ابزار داد و ستد ثروتهاى موجود است.

بنابراين، مجموع ثروت عمومى عبارت است از كالاهاى واقعى و خدماتى كه در كشور يافت مى‌شود و نه چيزى بيشتر. اين سخن، از ديدگاه علمى ديگرى است كه ارتباطى به ديدگاه فقهى حقوقى ندارد؛ چرا كه پول در گردش از ديد قانون، مال به شمار مى‌رود. نتيجه آن كه تعريف مال فقهى، چيزى جدا از تعريف كالا در اقتصادى است و نبايد آن دو را درهم آميخت.

بنا بر آنچه گذشت، پول، هر چند اعتبارى باشد، از ديدگاه فقهى و حقوقى مال بوده و همچون ديگر اموال موضوع احكام مالهاست كه از آن جمله است ضامن شدن مثل آن، اگر همانند آن يافت‌شود؛ زيرا اين مطلب پذيرفته شده است كه: در هر مالى ضمان است و اگر جايگزينى همسان داشته باشد، ضمانش مثلى است؛ بدين سان كه جايگزينى همسان بر عهده ضامن آمده و ملكيت‌شخص زيان ديده به همان جايگزين انتقال مى‌يابد، كه معناى ضمان همين است. اين هر دو ويژگى در پول اعتبارى نيز يافت مى‌شود، چه رسد به پول حقيقى. پس ضامن بودن پول به مثل است. از چيزهايى كه گواه سخن ماست اين است كه هرگاه كسى پول معينى را، مانند تومان، ضامن گردد، نمى‌تواند به جاى آن پول ديگرى را همچون روپيه يا دلار بپردازد و اين جز به اين دليل كه او ضامن ويژگى جنسى موجود در مال است، نيست.