خواه كالايى مثل آن و خواه قيمت آن. و به همين جهت براى زيان ديده مالكيّت فعلى بر مالى كه بر عهده ضامن است ايجاد مى‌شود و آثار ملكيّت بر آن جارى است، و مى‌تواند در آن تصرف قانونى بكند و آن را بفروشد، و يا به ديگرى حواله دهد. اين جايگزينى و معاوضه قهرى به هنگام پديدار شدن سبب ضمان، به يكباره تحقق مى‌يابد كه همان هنگام گرفتن يا تباه شدن مال است و سبب ديگرى هم برايش نيست. بدين سان، كاهش قيمت مثل پس از تحقّق ضمان بر عهده ضامن، همچون كاهش بهاى مال صاحب همان مال است، چنانكه اگر ضامن مثل آن را پرداخت كرده باشد، ارزش آن كاسته شود، دليلى بر ضمان چنين كاهشى، افزون بر ضمان خود كالاى جايگزين، نداريم. البته، اين پاسخ مبتنى بر اين است كه عرف، بهاى بازار را از ويژگيهاى مثل به شمار نياورد، بنابراين درستى اين پاسخ به درستى پاسخ نخست وابسته است. افزون بر اين، به شمار آوردن ضمان از گونه‌هاى داد و ستد قانونى و قهرى، پيش از بازپرداخت و باز پس دادن، خود محل اشكال است، هر چند آن را پس از بازپرداخت بتوان پذيرفت.

راه دوم:

مردم، در داد و ستدهاى خويش، به اموالى كه براى تجارت و مبادله در نظر مى‌گيرند، همچون چيزهاى قيمى مى‌نگرند. بدان گونه كه تنها ارزش و بهاى بازارى آن را ديده و ويژگيهاى جنسى آن را وامى‌گذارند. از همين جاست كه برخى گفته‌اند در چنين داراييهايى - مال التجارة - تنها با افزايش بهاى آن، خمس لازم مى‌گردد، گرچه هنوز آن را نفروخته باشد؛ زيرا مى‌توان بالا رفتن بها را سود به شمار آورد. بنابراين، براى بها نيز ضمان خواهد بود هر چند به جهت اين كه قيمت بازارى آن از صفات مثل مى‌گردد. پولها نيز، همچون مال التجاره‌اند، چرا كه تنها به كار مبادله مى‌آيند.