اين رهگذر در پايان، به همين نسبت بدو زيان رسد. پس هرگاه تفاوت بسيارى وجود داشته باشد و يا در بيشتر زمانها چنين مى‌شود، عرف و عقلا به باز پرداخت مثل، كه بهاى كمترى از آنچه نخست گرفته است دارد، بسنده نمى‌كنند. البته اين سخن اگر درست باشد، تنها در نقدينه‌ها نبوده، بلكه در همه كالاها، در صورتى كه بهاى آنها كاهش چشمگيرى پيدا كند و يا در معرض چنين كاهشى باشد،مى‌آيد.

پاسخ :

از اين راه مى‌توان به‌دو گونه پاسخ داد:

١. بر حسب آنچه از دليلهاى شرعى و عقلايى بر مى‌آيد، موضوع ضمان مال است نه ماليت و قيمت، و ماليت صفت و حيثيت تعليليه مى‌گردد، نه آن كه موضوع ضمان باشد، زيرا در آن ادله، عنوان (من اتلف المال) آمده است. بدين سان مى‌توان گفت: اگر ضمان كاهش قيمت از آن روست كه از آغاز خود بها و ماليت به عهده مى‌آيد، اين خود بر خلاف آن است كه مال و نه ماليت آن به خودى خود، موضوع ضمان است. و اگر ضامن بودن كاهش قيمت از آن روست كه اين، در ضمان خود مال نقش دارد، پاسخ آن است كه نگاه عرف در اموال مثلى در پى همسانى و همانندى است، چنانكه سه كيلو گندم از همان نوع كه دريافت كرده بود، در صورت بازپرداخت‌خود آن، يا همانندش به هنگام نابود شدن، همان چيزى است كه از صاحبش گرفته بود و كاهش و افزايش بهايش در بازار و مطلوب بودنش هرگز آن را نزد عرف، مالى ديگر، جز آنچه پيشتر گرفته و يا از ميان برده بود، نخواهد كرد. پس دليلى بر ضامن بودن كاهش قيمت‌يافت نمى‌شود.

٢. ضمان در نزد عرف و عقلا، خود گونه‌اى از جايگزينى و داد و ستد قانونى [قهرى ] است ميان چيزى كه نابود شده و ميان آنچه كه شخص زيان ديده در عهده ضامن، مالك مى‌شود،