اين نيز نزد فقيهان معروف است كه ضمان مثل، در بردارنده همه ويژگيها و صفات حقيقى و عرضى يك چيز است كه در بهاى آن و مرغوب بودن آن نزد مردم تأثير دارد و ضامن بايد به بستانكار بپردازد. ولى خود قيمت و بهاى بازار را جداى از صفات آن شى‌ء، چيزى اعتبارى مى‌دانند كه ارتباطى با كالاى مورد ضمان ندارد و مربوط به عرضه و تقاضا و كم بودن يا زياد بودن آن در بازار است و صفتى از صفات حقيقى كالاى مورد ضمان نيست. براى همين است كه اگر كسى با عرضه انبوه كالا يا بدنمايى آن و يا هر ترفند ديگرى، سبب كاهش بهاى آن گردد، ضامن نيست. برآيند اين سخن، آن است كه كاهش بهاى چيزى كه بر عهده است بر ضامن نيست و بازپرداخت مثل آن كافى است، خواه بهايش افزايش يابد و يا از آن كاسته گردد. البته آنچه گفته‌اند فى الجمله درست است، ولى اطلاق آن دشوار مى‌نمايد.

اينك راههاى گوناگونى را براى اثبات ضمان كاهش ارزش پول، كه خود يكى از پيامدهاى تورّم است، بررسى مى‌كنيم. البته برخى از آنها از دايره پول گسترده‌ترند.

راه نخست :

عرف و عقل تنها در جايى قيمت بازار را به عنوان يكى از اوصاف كالاى جايگزين و همانند، در نظر نمى‌گيرند كه اندازه كاهش بها، كم يا ناچيز باشد. ولى آن گاه كه چشمگير و زياد بوده و يا كالا در معرض فرو كاستن قيمت باشد، عرف آن را از ويژگيها و اوصاف مثل ديده و موجب ضمان مى‌انگارد. چنين چيزى درست همانند فرو افتادن و سقوط اصل قيمت بوده كه بر عهده مى‌آيد.

به ديگر سخن:ضمان مثل نزد عقلا، تنها به جهت‌سود شخص زيان ديده [مضمونٌ له ] و براى پاسدارى از حق او در ويژگيهاى مال نابود شده‌اش، افزون بر اصل ماليت آن است. بر اين اساس، شايسته نيست كه اين ويژگيها را به حساب ماليت مال گذاشت و از