«و اذا طلقها و هى آيسة من المحيض و مثلها تحيض كان عدتها ثلاثة اشهر و ان كانت آيسة من المحيض و مثلها لاتحيض فليس عليها منه عدة و بانت فى الحال و حلت للازواج.» (٦)

هر گاه همسرش را، كه نا اميد از قاعدگى است و همسالانش عادت ماهانه دارند، طلاق دهد، عده‌اش سه ماه خواهد بود و اگر همسالانش نيز عادت نمى‌شوند، عده‌اى بر او نيست، بى‌درنگ از شويش جدا شده ازدواج با ديگرى بر او حلال است.

مى‌بينيم كه ايشان، حكم كسى را كه در سن قاعدگى است، ولى عادتى نمى‌بيند، دوبار به ميان آورده و سه ماه عده را بر او لازم مى‌شمارد. گستره اطلاق سخن ايشان، مساله‌اى را كه در آن هستيم در بر مى‌گيرد مگر اينكه گفته شود: گفته او بازگشت به وضع موجود در آن روزگار مى‌كند،چنانكه در پايان سخن مرحوم شيخ مفيد احتمال داده‌ايم.

البته مى‌توان گفت: اين گفته: «اگر نااميد از قاعدگى بوده و همسالانش عادتى نمى‌بينند، عده‌اى بر او نيست»، مساله ما را در بر مى‌گيرد؛ زيرا زنى كه رحم وى برداشته شده، نااميد از عادت است و همسانهايش نيز قاعدگى ندارند، ناگزير بايد گفت: عده‌اى بر او نيست.پس مساله ما در عنوان «كسى كه عادت نمى‌شود و همانندهايش مى‌شوند» جاى ندارند، بلكه جايگاهش، عنوان كسى است كه «نااميد از عادت باشد و همسالانش نيز قاعدگى ندارند». ناچار بايد عده‌اى بر او نباشد.

گرچه اين نيز برگشت به نمونه‌هاى آن روزگار مى‌كند، ولى با اين همه، اشاره‌اى به مطلب دارد.

(٦)النهاية، شيخ طوسى، ج٢، ص٥٣٥، دارالكتاب العربى، بيروت، لبنان، ١٤٠٠ هـ. ق. چاپ دوم .