قوم من اصحابنا. دليلنا روايات اصحابنا و اخبارهم و قد ذكرناها، و ايضا قوله تعالى: {واللائى يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر } فشرط فى ايجاب العدة ثلاثة اشهر ان ارتابت و الريبة لاتكون الا فى من تحيض مثلها و اما من لاتحيض مثلها فلا ريبة عليها.» (٨)

«آنچه از روايات فقهاى ما، با روشنى بيشترى برمى‌آيد اين است: زنى كه برنامه ماهانه ندارد و همسالانش نيز چنين‌اند، نااميد از عادتى كه همسانهايش نيز عادتى ندارند، عده‌اى در طلاق بر او نيست، گرچه با او آميزش شده باشد. همه فقهاى اهل سنت، با اين مخالفند و مى‌گويند: بر ايشان عده، همان ماههاست. گروهى از فقهاى ما نيز، همين سخن را گفته‌اند.

دليل ما، روايات فقهاى ماست كه آورده‌ايم و نيز سخن خداوند بزرگ كه مى‌فرمايد: «زنانى كه از عادت ماهانه نااميد گشته‌اند، اگر شك كرده باشيد، عده آنان سه ماه است» پس در لازم بودن عده سه ماهه، شرط كرده است كه اگر شك كنيد و شك جز در كسى كه عادت مى‌شود، نشايد و آن كه عادت نمى‌شود، شكى هم درباره او نيست.

اين عبارتها، گرچه از جهت در بر گرفتن موضوع سخن ما، و دور بودن از آن، همانند عبارت «نهايه» است، ولى گفتارش در ميانه استدلال: «زيرا عده نشينى در آيه، زن نااميد از عادت را در بر نمى‌گيرد»، چنين نتيجه مى‌دهد كه مساله ما را نيز در بر نمى‌گيرد؛ زنى كه رحم وى برداشته شده، ديگر شكى درباره او نيست.

قاضى ابن براج (م:٤٨١) در «مهذب» در بخش عده زن نااميد از عادت ماهانه كه در همسالانش كسى كه قاعدگى دارد، يافت نمى‌شود، مى‌نويسد:

«فاذا طلقها بانت منه فى الحال و كان بعد ذلك خاطبا من الخطاب.» (٩)

(٨)خلاف، شيخ طوسى، ج٣، ص٥٠، چاپ دارالكتب العلميه، اسماعيليان، قم .
(٩)المهذّب ، قاضى ابن برّاج، ج٢، ص٢٨٦ و ٢٨٤ .