فقيه معاصر، سيد ميرزا حسن بجنوردى، رحمه اللّه‌، در كتاب «القواعد الفقهيه»، همين نظر را پذيرفته است كه مفاد ادله الزام، اباحه است. در اين جا بعضى از نكات برجسته سخنان ايشان را نقل مى‌كنيم و ملاحظاتى علمى درباره آنها ارائه مى‌دهيم:

ايشان مى‌نويسد:

وقتى طلاق، يكى از اين شرايط را نداشته باشد، از نظر فقهاى اماميّه، باطل است. و همچنين سه طلاقه، بدون رجوع بين آنان، از نظر اماميه باطل است پس وقتى شخص سنّى، همسرش را طلاق دهد و طلاق واجد همه شرايط نباشد، آن طلاق از نظر ما باطل است و زن بر زوجيّت‌خود باقى است. امّا، با اين وجود، اگر مرد بر اساس مذهب خود، به درستى آن طلاق، باور داشته باشد، امامى اثنا عشرى، حق دارد او را به آنچه كه خود، پاى‌بند است، وادارد؛ يعنى او را به درستى اين طلاق باطل، وادارد و به واسطه اين قاعده، آثار درستى را بر آن بار و با آن زن ازدواج كند. و چون عقدِ معتقد به بطلان اين طلاق، علت‌خروج آن زن از زوجيّت است، پس عقد و عدم زوجيّت، در زمان واحد است. زيرا اين دو، علت و معلولند، از اين روى، عقد بر زن شوهردار واقع نشده است. اگر بگوييد: به چه دليل عقد، علّت‌خروج زن از زوجيّت است؟ مى‌گوييم: به دليل فرمايش امام(ع): «آنان را واداريد» و«با آنان ازدواج كنيد». با توجّه به يقين به اين كه امام، به ازدواج با زن شوهردار دستور نمى‌دهد و نيز يقين به اين كه اين طلاق باطل است، به دست مى‌آوريم كه جمع بين اين امور ممكن نيست، مگر اين كه بگوييم: زوجيّت نسبت به كسى كه به باطل بودن طلاق، باور دارد، تا زمان عقد باقى است و با اين عقد، زن از زوجيّت همسر اوّلش كه