اصوليان در تقسيم بندى كلام، جملات را به «نص»، «ظاهر» و «مجمل» تقسيم مى‌كنند. يكى از مباحث در ظواهر آن است كه ملاك «ظن» در ظواهر «ظن نوعى» است‌يا «ظن شخصى»؟ به ديگر سخن، آيا معيار آن است كه بيشتر مردمان، مخاطبان از كلام آن گونه بفهمند تا آن فهم، حجت باشد؟ يا معيار فهم شخصى خود فرد از كلام است؟ نظر شايع و متداول، راى نخست است كه معيار «ظن نوعى» است.

اختلاف ديگر، در اين است كه آيا قلمرو حجت بودن ظواهر، محدود به «مقصودين بالافهام» است‌يا اعم؟ مرحوم ميرزاى قمى، قول نخست را انتخاب كرده و بر اين اساس، اعتقاد پيدا كرده كه راه قطع و امارات در بيشتر احكام شرعى، براى ما بسته است، زيرا در اخبارى كه از ائمه روايت‌شده، مقصود امامان، فهماندن و آشكار كردن احكام براى مخاطبان خود بوده است. در نتيجه، حجيت آن ظواهر، محدود به همان مخاطبان است و نمى‌توان آن را براى زمانهاى ديگر گسترش داد. ديگر اصوليان با اين دريافت ايشان، نظر موافق ندارند. (١١)

توضيح تفهّمى:

گفتيم كه كار، به معناى فراگير آن: (فعل، گفتار، تاييد، سكوت و ...) نماد است و داراى معنى و نظام معانى همان فرهنگ است كه بايد با درك كامل و صحيح نظام نمادها به درك عمل نمادين شخص مورد بررسى پرداخت و وضعيت كننده كار، در هر كار نيز، در معناى كار و انگيزه كننده كار دخيل است.

با توجه به فضاى كلى بحث، معناى يك عمل و تفسيرى كه از يك نماد مى‌شود، بين

(١١)مصباح الاصول، آيت اللّه‌ خويى، ج٢، ص١١٨؛ تهذيب الاصول، امام خمينى، تقرير جعفر سبحانى، ج٢، ص١٦٤؛ بحوث فى علم الاصول، شهيد محمد باقر صدر، ج٤، ص٢٧٣.