٢. از چيزهايى كه با اين بحث ارتباط دارد و از موارد آن به شمار مى‌آيد، سرمايه مضاربه است. البته در صورتى كه پيمان مضاربه بر پول بسته شود و از ديدگاه فقهى آن را درست بدانيم. كاهش ارزش پول در پى تورّم، اگر چه بر عهده كارگزار نيست؛ چرا كه او امانتدار است، ولى سخن در اين است كه آيا اين كاهش، از سود كسر مى‌گردد يا خير؟ چه اين كه سود سپرى براى حفظ سرمايه است و اگر ارزش و توان خريد پول در گردش به عنوان سرمايه درنظر گرفته شود، نخست بايد چيزى به همين اندازه از سود را كنار گذاشته و افزون بر آن را سود به شمار آورد كه با نسبت معينى ميان صاحب سرمايه و كارگزار تقسيم مى‌شود. بدين سان آنچه در سخن برخى پژوهشگران آمده كه مسأله مضاربه ارتباطى به بحث تورم ندارد سخن در سستى نيست.

آرى مى‌توان گفت از آن جا كه مضاربه عقدى است از عقدها كه در آن، سرمايه به شكل پول با شمارش مشخص و ويژه‌اى مورد پيمان دو طرف مى‌گردد، روند عادى و ظاهر حال آن است كه همان رقم معين از پول سرمايه مى‌گردد. بنابراين اندازه اسمى آن مورد نظر است و نه بها و توان خريدش، چنانكه در ديگر عقدها و پيمانها به همين گونه است.

البته بايد گفت چنين چيزى در مضاربه نادرست است؛ چه اين از عقود اذنيّه و نه تعهدى بوده و مال همچنان بر ملك مالكش مى‌ماند و به كارگزار، جز اندازه سهم خودش، از آنچه سود به شمار مى‌رود، نمى‌رسد. هم اكنون نيز گفته‌ايم كه با افزايش شمارش پول در پى تورم، سودى در ميان نيست. بنابراين، درست آن است كه به اندازه تورم بايد از سود برداشته به صاحب سرمايه دهيم و مانده سود را ميان او و كارگزار تقسيم كنيم، چنانكه در موضوع خمس نيز يادآور شده‌ايم؛ زيرا سود جز در افزايش بر سرمايه از جهت ارزش و توان خريد، صادق نيست و تنها افزايش عددى و رقمى پول، سود به شمار نمى‌آيد. آرى اگر تورم پيش از آغاز خريد با سرمايه رخ دهد، مى‌توان گفت كه سرمايه مضاربه همان اندازه ارزش كاهش يافته است كه اين موضوعى است در خور بحث و بررسى مى‌باشد.