ياد شده براى درست شمردن آن اطلاقى فراهم آيد. آرى نادرستى آن را در پولهاى حقيقى، از آن روى كه در صورت پرداخت از همان جنس رباى در وام و افزايش جنس طلا و نقره ثابت در درهم و دينار را در پى دارد، مى‌توان پذيرفت، ولى اين سخنى ديگر است كه پيشتر به تفصيل در مورد آن بحث شد. همان گونه كه از اين روايات نمى‌توان حكم ضمان جبران زيانها را در از ميان رفتن يا غصب مالها و مانند آن دريافت. سخنى در پايان از چيزهايى سخن مى‌گوييم كه با اين مسأله مهم يعنى تورّم در ارتباط است. در واقع مباحث بسيارى يافت مى‌شوند كه به مسأله تورم يا كاهش ارزش پول ارتباط دارند، ولى ما تنها به دو مبحث از ميان آنها بسنده مى‌كنيم.

١. تورم و كاهش ارزش پول پيامد مهمى در باب خمس دارد؛ چه بر اساس آن، مى‌توان گفت كه هر گاه بهاى كالاى تجارى افزايشى يابد كه تنها نتيجه تورّم باشد، خمسى در آن لازم نمى‌شود؛ زيرا اين در حقيقت كاهش ارزش پول و فرو افتادن بهاى آن است و نه افزايش بهاى كالاى تجارى و از همين رهگذر است كه بهاى آن در سنجش با ديگر كالاها، همچنان در يك حال پايدار مانده است؛ چرا كه همه كالاها با هم افزايش بها يافته‌اند و پيامدش آن است كه فايده، بهره يا غنيمت كه موضوع تحقّق خمس است در چنين جايى صادق نباشد. بنابراين، بازرگانى اين گونه، گرچه در پايان سال بهاى كالاهاى تجارى او، شماره‌اى بس بزرگتر را از نظر پول در گردش مانند تومان نشان مى‌دهد، ولى اگر چنين چيزى از روى فرو افتادن ارزش پول به همين اندازه در همه كالاهاى حقيقى بوده باشد، سودى از آنِ بازرگان ياد شده نگرديده است. زيرا سود و بهره تنها با شماره و رقم و بهاى اسمى پول سنجيده نمى‌شود، بلكه ارزش واقعى و توان خريدش سرنوشت‌ساز است كه افزايشى نداشته و گرنه گاهى لازم مى‌شود كه يك بازرگان، كم‌كم همه سرمايه‌اش را در پى تورم روز افزون در سالهاى پى در پى به عنوان خمس بدهد. اين مطلب بسى روشن و بلكه آشكارتر از مسأله ضمان نرخ تورم مى‌نمايد.