است كه عادت ماهانه دارند، هيچ گواهى بر آن يافت نمى‌شود؛ زيرا مدلول واژه ولازمه آن جز اين نيست كه براى زنان عده‌اى قرار داده شده، حال آيا اين همان عده‌اى است كه در سوره بقره آمده است‌يا خير، گواهى بر آن نيست. بلكه اين مدلولى است التزامى كه در گستردگى و تنگنا، دنباله‌رو و مدلول مطابقى است و دانستيم كه موضوع حكم، عنوان «نساء» است كه در برگيرنده همه گونه‌هاى ايشان است.

آرى مى‌توان گفت: فراگيرى و عموم گفته شده تنها در صورتى از آيه برگرفته مى‌شود كه در پى آيه، چيزى ديگرى كه مى‌تواند قرينه تقييد باشد، يافت نشود و گرنه آن دنباله، از پا گرفتن معناى فراگير جلوگيرى مى‌كند و اجمال به بار مى‌آورد و اين جا، از همين گونه موارد است. زيرا سخن خداوند بزرگ در آيه چهارم همين سوره چنين است:

{و للائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر }

و زنانى كه از عادت ماهانه نااميدند، اگر شك داشتيد، عده آنان سه ماه است.

عده نشينى سه ماهه، در اين آيه،در گرو شك است كه ظاهر در شك نسبت به آبستنى و احتمال آن است. پس مفهوم آيه مى‌رساند كه با نبود احتمال آبستنى در چنين زنى، عده‌اى بر او نيست. چه بسا بتوان از آيه دريافت كه هر گاه احتمال آبستنى نباشد، جايى براى عده نيست. پس اين دنباله، خود، قرينه همراه و پيوسته‌اى است كه گستردگى ابتداى آيه را محدود ساخته و از پا گرفتن اطلاق و عموم جلوگيرى مى‌كند.

ولى بايد انصاف داد، تنها احتمال آن كه اين چهار آيه، به يكباره، فرو فرستاده شده باشند و نيز اين احتمال كه شك، همان ترديد در آبستنى است، مبهم شدن معناى سخن را در پى دارد و بدين سان، نمى‌توان آن را دليل بر قاعده‌اى فراگير به شمار آورد و از آن روى كه هر يك از اين دو احتمال، پايدارند، تكيه بر چنين دليلهاى مشكل، بلكه نادرست‌خواهد بود.والله العالم.