راوى در اين نامه از امام، عليه السلام، سؤال مى‌كند: آيا ما مى‌توانيم آنچه را كه اهل سنّت، به موجب احكام و فقه خود از ما مى‌گيرند، از آنان بگيريم؟ امام، عليه السلام، جواب مثبت مى‌دهند: «به شرط اين كه مذهب شما در حال تقيه و مدارا باشد».

اين قيد، به روشنى بيانگر همان نكته‌اى است كه از روايت عبداللّه‌ بن محرز استنباط كرديم كه: ظرف اين قاعده، ظرف تقيه فقه شيعى و حاكميّت فقه سنّى است.

جنبه سلبى اين روايت نيز، روشن‌تر است، چون جمله اخير، جمله شرطى است و مفهوم آن، اين است كه در صورت برطرف شدن حالت تقيّه و حاكميّت فقه اهل سنّت، جواز اخذ آنچه كه در مذهب آنان جايز و در مذهب ما ممنوع است، برداشته مى‌شود.

حكم شرعى در مورد الزام

فقها درباره مفاد دليلهاى الزام اختلاف دارند و در اين ميان، دو نظر را پذيرفته‌اند:

١. مفاد ادّله الزام، تنها اباحه شرعى براى طرف شيعى است نسبت به تصرف در اموال و متعلقات طرف ديگر در آنچه كه فقه مورد قبول او اجازه مى‌دهد.

٢. مفاد ادّله الزام، انقلاب حكم واقعى اوّلى به حكم واقعى ثانوى يعنى صحّت و جواز است.

تفاوت اين دو قول روشن است، زيرا بنا بر قول دوم، حكم واقعى اوّلى در مورد الزام به حكم واقعى ثانوى، منقلب مى‌شود مثلاً، طلاق در موردى كه شوهر سنّى، همسر شيعه خود را طلاق داده است، طلاقى واقعاً صحيح است و آثار صحّت بر آن مترتب مى‌شود.در اين صورت، خداوند در اين مسأله دو حكم دارد:

حكم واقعى اوّلى با نظر به ذات فعل و آن باطل بودن سه طلاقه است فى حد نفسه.

حكم واقعى ثانوى و آن درستى سه طلاقه است در موردى كه طلاق دهنده باور به