فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٧٠ - همزيستى فقهى مذاهب و اديان آيت اللّه محمد مهدى آصفى

خاقانى، رحمه اللّه‌ (٢٤)،اين راى را پذيرفته‌اند.

٣. شگفت انگيزتر از اين، استدلال محقق بجنوردى است به روايتى كه مى‌گويد:

«اتّقوا تزويج المطلّقات ثلاثاً فى موضع واحد فانّهنّ ذوات ازواج.» (٢٥)

از ازدواج با زنان سه طلاقه شده در يك مجلس، خوددارى كنيد؛ زيرا آنان شوهردارند.

اگر اين روايت، در مورد طلاق اهل سنّت، درست باشد و پرهيز از ازدواج با زنان طلاق داده شده آنان ثابت‌شود، اساس قاعده الزام و لزوم نسبت به شيعه، در حكم وضعى و تكليفى، از بين مى‌رود. پس ناگزير بايد مقصود اين روايت، به فرض درست بودن آن، سه بار طلاق باشد در يك مجلس، از سوى شخص شيعه، نه سنّى.

٤. محقق بجنوردى براى اثبات نادرستى اين طلاق در صورت صدور آن از اهل سنّت، به روايات اهل بيت، عليهم السلام، و استدلال آن حضرات به قرآن، تمسك مى‌جويد. (٢٦)در درستى اين روايات و دلالت آنها بر نادرستى طلاق، هيچ ترديدى نيست و هيچ يك از فقها در دلالت اين روايت و رسايى آنها در نادرستى طلاق مناقشه نكرده است. امّا اين دلايل، بر خلاف قوت و رسايى كه دارند، محكوم ادله الزام‌اند و حاكميت ادله الزام بر آنها، به معنى ردّ روشنى، قوت و رسايى آنها نيست.

٥. محقق بجنوردى براى اثبات فساد اين طلاق، به روايت دعائم الاسلام از امام صادق(ع) استدلال مى‌كنند كه ذكر آن گذشت. (٢٧)

اين استدلال نيز شگفت انگيز است؛ زيرا: