است كه در برخى روايات آمده كه در موارد تردّد و نامعلوم بودن ملكيّت مالى بين دو نفر، در حالى كه هيچ يك مال را در اختيار نداشته و يا هر دو بر آن سوگند ياد كرده باشند، بايد به هر يك نيمى از مال را داد، كه اين مطلب، در دو روايت معتبر غياث و اسحاق بن عمار (٢)و دو حديث ديگر از عبداللّه بن مغيره (٣)و سكونى (٤)آمده است و اين گونه ادّعا شده است كه مى‌توان قاعده‌اى فراگير عقلانى و ارتكازى را از آن دريافت و حكم به دو نيم كردن مال را، در صورت برابرى دليلهاى هر دو سوى، به موجب و ملاك قاعده عدل و انصاف دانست. بايد گفت: روشن است كه جايگاه آن روايات و اين ارتكاز عقلايى، اگر پذيرفته شود، تنها در شبهه موضوعيه و مالى است كه در خارج موجود است و در ملكيت آن بين دو نفر تردّد وجود دارد نه در شبهه حكمى و اين كه آيا بازپرداخت بيش از جايگزين همسان ]مثل [ بر عهده ضامن آمده است‌يا خير. ترديد در اين جا در اصل حق است نه در نامعلوم بودن خارجى آن ميان دو تن. پس دريافت چنين چيزى از دليهاى ياد شده نادرست است. مگر اين كه گفته شود عقلا چنين حقى را براى شخص زيان ديده مى‌بينند كه البته اين سخن، بازگشت به ضمان ارزش و ماليت هر چيز نزد عقلاست و هيچ ارتباطى به قاعده عدل و انصاف ندارد.

راه نهم:

اثبات ضمان كاهش ارزش پول با ملاك «ضرر» و اين كه اگر بازپرداخت مبلغى افزون بر معادل اسمى آنچه از طرف ديگر دريافت گرديده است بر ضامن لازم نباشد، زيان و ضرر در پى خواهد داشت و با قاعده «لاضرر و لاضرار» نفى مى‌گردد.

بازگشت چنين سخنى به اين است كه اگر نتوانيم ضمان كاهش ارزش را از راه به شمار

(٢)وسائل الشيعه، ج٢٧، ص ٢٥٠، باب ١٢ از ابواب كيفية الحكم و احكام الدعوى، حديث ٣ و ٢.
(٣)همان، ج١٨، ص٤٥٠، باب ١٩ از ابواب صلح، حديث١.
(٤)همان، ج١٨، ص٤٥٢، باب ١٢ از ابواب صلح، حديث١.