١. ظاهر تقابل مذكور در روايت: «بگيريد از آنان آنچه را از شما مى‌گيرند»، اين است كه اين قاعده، اختصاص به موردى دارد كه در يك قضيه، يك طرف سنّى و طرف ديگر شيعه باشد. امّا مواردى كه دو طرف قضيه، سنّى يا پيرو اديان ديگرند، از موضوع قاعده خارج است.

٢. طرف شيعى، به موجب فقه مذهب سنّى، سود مى‌برد و طرف سنّى، به همان دليل، زيان مى‌كند.

٣. امرى كه مجوّز طرف شيعى است در گرفتن ميراثى كه در فقه اهل بيت جايز نيست، همانا مقابله ضررى است كه به طور معمول در مانند اين قضايا، به طرف شيعى وارد مى‌شود، با ضررى كه به حكم مذهب و فقه طرف ديگر، بر او وارد مى‌شود.

بنا بر اين، مثلاً، اگر شيعه فروشنده باشد و سنى خريدار و جنس مورد معامله، در مجلس عقد حاضر نباشد، امّا اوصاف آن، چنان مضبوط باشد كه موجب غرر نشود، در اين صورت، مشترى، به موجب فقه شافعى (در قديم)، حق خيار خواهد داشت و اگر اين فقه سنّى، در جامعه حاكم باشد، مشترى سنّى، قدرت خواهد داشت فروشنده شيعى را به فسخ معامله و باز گرداندن بها، وادارد.

حال اگر قضيه عكس شد و شيعه، كه در مانند اين حالت، خيارى را براى مشترى نمى‌پذيرد، مشترى شد و مرد شافعى، كه حقّ خيار مشترى را مى‌پذيرد، فروشنده گرديد در اين صورت، مشترى، كه شيعه است، مجاز خواهد بود فروشنده را، كه شافعى است، به فسخ معامله و ردّ بها، وادارد زيانى را كه در فرض فروشنده بودن، بر او، وارد مى‌شد، با ضررى كه در فرض دوم (فروشنده شافعى و خريدار، امامى) به طرف مقابل وارد مى‌شد، جبران كند. گو اين كه اين كار بنا بر مذهب خريدار جايز نيست.